تعاون متطور.. وزيرا التخطيط والخارجية يناقشان ملفات العمل المشترك لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات

تُعدّ مناقشة ملفات العمل المشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والهجرة خطوة هامة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير التعاون الدولي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة التنسيق المشترك بين الجانبين ودعم التنمية الاقتصادية المتكاملة.

تعزيز التعاون بين وزارتي التخطيط والخارجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

تناول اللقاء بين الوزيرين أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتكامل الجهود الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية وشركاء التنمية متعددين الأطراف والثنائيين، بهدف نقل الخبرات المصرية في التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي للدول الأفريقية والدول النامية والاقتصادات الناشئة؛ بالإضافة إلى الترويج للجهود التنموية المستدامة التي تقوم بها مصر عبر السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأدوار الوكالات الدولية في دعم التعاون الاقتصادي

بدأت وزيرة التخطيط بعرض محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة من أجل إبراز رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية وتجارب الإصلاح التي قامت بها الدولة، حيث تلعب وزارة الخارجية دورًا محورياً في عرض هذه النجاحات أمام السلك الدبلوماسي، كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الترويج لهذه السردية وتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية المتميزة، مشيرًا إلى الدور الفاعل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشاريع التنموية بالدول الأفريقية، الأمر الذي يعزز تبادل الخبرات ويتيح الاستفادة من الخبرات المصرية في صياغة المشروعات التي تساعد تلك الدول على الحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية.

التنسيق الدولي المنسق والترويج للمشروعات القومية الكبرى في إطار الشراكات الاقتصادية

أوضح الوزير بدر عبدالعاطي أن البعثات الدبلوماسية تلعب دورًا رئيسيًا في الترويج للمشروعات القومية الكبرى، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر منصة إقليمية للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع دوائر الأعمال في الدول المضيفة وتوفير المعلومات والدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات المختلفة، مع التنسيق المستمر مع المؤسسات المالية والدولية لدفع الأولويات المصرية داخل الأطر الدولية المتعددة، مثل مجموعة العشرين، بما في ذلك الدعوة لإصلاح منظومة التمويل الدولي وإعادة هيكلة الديون بما يخدم الاستثمار في التنمية.

أطر التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي ضمن مبادرات مصر في المنظمات الدولية

كما استعرض الوزيران التنسيق المشترك لمبادرات رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D8″، مؤكّدين على أهمية توطيد الشراكات مع الدول الأعضاء لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافةً إلى التحضير لمشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين والقمة الرئاسية المقبلة، واهتمام مصر بالتعاون مع تجمع دول “البريكس” وبنك التنمية الجديد لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات.

في الجانب الآخر، تم التطرق لمنتدى الصين – أفريقيا (فوكاك) ومتابعة تنفيذ مخرجاته في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، إلى جانب التنسيق في إطار التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي، مع التركيز على دور مصر في نقل الخبرات التنموية وجذب التمويل التنموي للقطاع الخاص بالدول النامية، مستفيدين من الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية لتعزيز مكانة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

مبادرات التمويل والتنمية المستدامة ودور مصر في قيادة برامج الطاقة المتجددة والتعاون الدولي

اتفق الوزيران على أهمية الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” التي نجحت في حشد أكثر من 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مما جذب اهتمام العديد من الدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية بهذا المجال، كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود ريادة الأعمال والشركات الناشئة الوطنية.

ناقش الاجتماع كذلك التنسيق المشترك ضمن اللجنة الوطنية العليا للهجرة، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، ومشاركة مصر في إطلاق منصة منتدى المقترضين ومنصة تبادل الخبرات والدعم الفني بين الدول النامية. كما شهد اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، بما يتضمن إطلاق الاتحاد الأوروبي لـ “ميثاق المتوسط” الذي يعد تحولاً نوعياً في التعاون مع دول الجوار الجنوبي، والتوقيع على برنامج Horizon Europe، مع التركيز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

دور مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي والشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة

تطرق الوزيران إلى الدور المصري الريادي في الاتحاد الأفريقي وجهود التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة، مشيرين إلى أهمية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023–2027 في دعم التنمية المستدامة، مع تأكيد الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في منظومة الأمم المتحدة وضرورة أن تعكس الإصلاحات الجارية تطلعات الدول النامية لتحقيق نتائج ملموسة.