حزمة إجراءات جديدة.. «الرئاسي اليمني» يعزز الانضباط المالي ويضمن الاستقرار الاقتصادي

اعتمد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة إجراءات مهمة لتعزيز الانضباط المالي، بهدف دعم الحكومة والبنك المركزي في عدن وتثبيت ركائز الاقتصاد الوطني ضمن سياق استقرار مالي شامل. تتضمن هذه الإجراءات توسيع سلة الإيرادات، والإسراع في إعداد موازنة عامة للعام 2025 بسقوف إنفاق دقيقة ومصادر تمويل واضحة، مع إلزام جميع السلطات والمؤسسات بتوريد الإيرادات إلى الخزينة العامة طبقًا للقانون.

آليات تعزيز الانضباط المالي وتشديد الرقابة على الإيرادات الحكومية

ركزت الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي على ضرورة توسيع مصادر الدخل الحكومية لضمان تنويع سلة الإيرادات، بما يدعم تحقيق استقرار مالي مستدام؛ إذ تُعَدّ إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف صارمة للإنفاق أحد الركائز الأساسية للانضباط المالي، وذلك يضع خارطة واضحة لمصادر التمويل ويحد من العجز المالي المنتشر. كما نص القرار على إلزام مؤسسات الدولة كافة بتوريد إيراداتها للخزينة العامة، دعمًا لشفافية العمليات المالية الحكومية ومنع التهرب، مع تطبيق القانون للرقابة الصارمة، ما يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي.

جهود مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ الانضباط المالي وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي

عقد الرئيس رشاد العليمي اجتماعًا مع أعضاء المجلس لمتابعة موقف الموازنة العامة لعام 2025، مستعرضًا مستوى الالتزام بالالتزامات المالية ذات الأولوية وخطة الحكومة لحشد الموارد داخليًا وخارجيًا. يعكس هذا الالتزام ارتفاع المسؤولية المؤسسية بانسجام مؤسسات الدولة نحو تحقيق مكاسب اقتصادية ونقدية ملموسة، كما ساهم في الحفاظ على الأداء المالي المستقر وثقة مجتمع المانحين، وهو عنصر أساسي للانضباط المالي الذي يدعم تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويوفر بيئة مواتية للنمو.

تأثير الإجراءات المالية على الوضع الإنساني والأمني في عدن وصنعاء

رحب المجلس الرئاسي بقرار بعض المنظمات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس بيئة أكثر أمانًا لحماية موظفي الإغاثة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية للملايين من اليمنيين؛ لكن في المقابل، حذر المجلس المليشيات الحوثية من تفاقم النهج الانتهاكي عبر الحملات التعسفية ضد المدنيين، والتي تؤثر سلبًا على السلم الأهلي والمعيشة. إذ شهدت صنعاء اقتحامًا لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومصادرة أصولها وقاعدة بيانات المستفيدين، ما أدى لتعطيل البرامج الإغاثية المخصصة للنازحين واللاجئين وأسر الأثر السريع، بالإضافة إلى اختطاف عشرات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويضعف الالتزام بآليات العمل الإنساني ضمن سياق الانضباط المالي العام.

تُبرِز هذه الإجراءات المؤسسية حرص اليمن على بناء اقتصاد قوي متماسك عبر الانضباط المالي، رغم التعقيدات الأمنية والإنسانية؛ إذ تتحد الحكومة ومؤسسات الدولة على مواجهة التحديات بعزم، في حين تظل معاناة المدنيين ومخططات المليشيات تعقّد مسيرة الانتعاش المالي والتنمية المحتملة.