تطور مهم.. حكومة الإمارات تعتمد ميزانية الاتحاد بإيرادات 92.4 مليار درهم برئاسة محمد بن راشد لتعزيز التنمية الوطنية
اعتمدت حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم ميزانية الاتحاد للعام 2026 بإيرادات تقدر بـ92.4 مليار درهم، مع مصروفات متوازنة تعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني.
تفاصيل ميزانية الاتحاد الإماراتي لإيرادات 92.4 مليار درهم لعام 2026
شهد قصر الوطن بأبوظبي اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد، الذي أعلن اعتماد ميزانية الاتحاد للعام 2026 كأعلى ميزانية في تاريخ الاتحاد، بإيرادات تصل إلى 92.4 مليار درهم ومصروفات مماثلة، تأكيدًا على استقرار المنظومة المالية الاتحادية وتوجهها نحو التنمية المتوازنة؛ حيث تضم الميزانية إنشاء برنامج لدعم وتعزيز المركز المالي الاتحادي سنويًا لضمان استدامة مؤسسات الدولة.
انجازات الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيرها على ميزانية الاتحاد الإماراتي
كشف الاجتماع عن نتائج الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لسنة 2024، والتي أظهرت أن رصيد الاستثمار الأجنبي الصادر وصل إلى أكثر من تريليون وخمسين مليون درهم، محققًا نموًا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تقدم دولة الإمارات في الترتيب العربي والعالمي كمصدر رئيسي للاستثمار؛ هذا الدعم الاستثماري يعد رافدًا رئيسيًا لإيرادات الميزانية وركيزة لتنمية الاقتصاد الوطني.
دعم الصادرات الاقتصادية ضمن ميزانية الاتحاد الإماراتي ومعاهدات التعاون الدولي
تضمن الاجتماع إقرار 35 اتفاقية ومذكرة تعاون دولية لتعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن استعراض نتائج سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي حققت نموًا هائلًا تجاوز 103% منذ 2019 بوصول قيمة الصادرات إلى 950 مليار درهم؛ ويأتي هذا النمو الاقتصادي المتسارع ضمن إطار الميزانية المتوازنة التي تدعم الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
| البند | القيمة التقديرية (مليار درهم) |
|---|---|
| إيرادات ميزانية الاتحاد 2026 | 92.4 |
| رصيد الاستثمار الأجنبي الصادر | 1050 |
| نسبة نمو الاستثمار الأجنبي | 9% |
| قيمة الصادرات الإماراتية | 950 |
| نسبة نمو الصادرات من 2019 حتى 2024 | 103% |
تتجسد سياسة حكومة الإمارات في المحافظة على ميزانية الاتحاد بإيرادات مستدامة تعزز الاقتصاد الاتحادي وتثمر عن نمو متزايد في مختلف القطاعات؛ وتنعكس هذه السياسة في تنفيذ اتفاقيات تعاون دولية وتحفيز الصادرات، إلى جانب تطوير البرامج المالية الاتحادية لضمان استقرار الموارد، ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق مستويات متقدمة من الازدهار والاستقرار الاقتصادي في الدولة.
