قانون الإيجار القديم 2025.. تحديد موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري التي يجب معرفتها

قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على موعد إخلاء العقارات وأبرز حالات الإخلاء الفوري تتصدر اهتمام الكثيرين، إذ تمثل تعديلاته نقطة تحول مهمة في علاقة المالك بالمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ بدأ سريان القانون رسميًا في 5 أغسطس 2025 بعد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية.

المواعيد النهائية لإنهاء عقود الإيجار القديم وأنواع الاستخدام

ينظم قانون الإيجار القديم 2025 مهل انتهاء العقود وفق نوع الوحدة المؤجرة؛ حيث تنهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، بينما ينتهي عقد المحال التجارية والمكاتب بعد خمس سنوات فقط؛ ما يضمن ضبط العلاقة التعاقدية بما يتناسب مع الاستخدام، بالإضافة إلى تمكين المالك من استرداد وحداته ضمن إطار زمني محدد، مع إمكانية الإخلاء الفوري في حالات معينة دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء المدة المحددة.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون حالات للإخلاء الفوري يحق للمالك فيها استرجاع الوحدة، من أهمها: إذا تُرك العقار مغلقًا لفترة تزيد على سنة بلا مبرر قانوني، أو إذا كان لدى المستأجر أو من انتقل إليهم حق العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه سواء كان السكن أو النشاط التجاري؛ ما يعزز حق المالك في استرداد وحداته المشغولة بشكل غير قانوني أو غير مستوفاة للشروط، مما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.

الانتقال التدريجي لتطبيق الزيادات وبدائل السكن للمستأجرين

يمنح قانون الإيجار القديم 2025 فترات انتقالية تمتد لخمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية، لتوفير وقت كافٍ للمستأجرين لتحضير أنفسهم والبحث عن بدائل مناسبة، بينما يلزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ شهري ثابت قيمته 250 جنيهًا حتى استكمال لجان الحصر والتصنيف؛ ومن جهة أخرى، يُتاح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع منح أولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود شريطة إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص، ما يساهم في معالجة المشكلة السكانية وتخفيف الضغط من الوحدات المؤجرة القديمة.