انهيار متوقع.. انفجار اقتصادي عالمي يكشف أعلى 5 دول في التضخم خلال 2025
شهد العالم في عام 2025 انفجارًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث تصدرت خمس دول قائمة أعلى معدلات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة العالمية، مستندًا إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك. يتبع هذا التقرير محاولة لفهم أسباب ارتفاع التضخم الحاد في هذه الدول ودراسة أبرز العوامل السياسية والاقتصادية التي أثرت على أوضاعها المالية.
تحليل أسباب ارتفاع التضخم في أعلى 5 دول عالميًا خلال 2025
تعود زيادة معدلات التضخم في دول مثل فنزويلا وزيمبابوي والأرجنتين إلى مجموعة من العوامل المركبة التي تشمل الأزمات السياسية، انهيار العملة الوطنية، وتفاقم عجز الميزانية، ما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. وقد أوضح تقرير موقع JagranJosh أن كل دولة تتميز بهيكل اقتصادي وسياسي مختلف يفسر ارتفاع التضخم بدرجات متفاوتة، لكنه اجتمع على أن سوء الإدارة المالية والضغوط الخارجية كانت السبب الأكبر في هذه القفزات المقلقة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي بلغت ذروتها في عام 2025.
تفصيل حالة فنزويلا وزيمبابوي والفرق في معدلات التضخم
تصدرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالتضخم بمعدل تخطى 400%، نتيجة سنوات طويلة من الأزمات السياسية وانهيار قطاع النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادها، إلى جانب تراجع قيمة العملة الوطنية وتدهور الظروف المالية للمواطنين. من جهة أخرى، سجلت زيمبابوي معدل تضخم بلغ 172%، ناجم عن طباعة نقود بلا حسيب أو رقيب، إذ قام البنك الاحتياطي بتوسيع حجم المعروض النقدي من تريليونات إلى كوادريليونات، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي وارتفاع جنوني في الأسعار، خصوصًا في المواد الغذائية والإيجارات. أما الأرجنتين، فواجهت تضخمًا بلغ 99%، بسبب مزيج من عجز الميزانية والاضطرابات السياسية، رغم استجابات الحكومة عبر سياسات التقشف وضوابط رأس المال المدعومة من صندوق النقد الدولي التي لم تنجح في وقف ارتفاع الأسعار المستمر.
تأثير النزاعات والأزمات الاقتصادية على التضخم في السودان وتركيا
واجه السودان تضخمًا بدرجة 72%، ناجم عن الحرب الأهلية المستعرة، موجات النزوح، وانهيار سلاسل التوريد، مما تسبب بنقص حاد في الغذاء وتراجع كبير في البنية التحتية، ويشبه هذا التضخم المفرط ما شهدته مناطق تشهد صراعات مستمرة مثل غزة. وفي تركيا، بلغ معدل التضخم 51% نتيجة التحديات الاقتصادية التي صاحبت تراجع قيمة العملة، وتدخل البنك المركزي في السوق، مما رفع تكاليف استيراد السلع الحيوية مثل الغذاء والطاقة، في حين لم تكفِ الزيادة المتكررة في الحد الأدنى للأجور لمواجهة تآكل القوة الشرائية وسط هذا الارتفاع في الأسعار.
- فنزويلا: تضخم يتجاوز 400% نتيجة انهيار النفط والأزمات السياسية
- زيمبابوي: تضخم بنسبة 172% ناتج عن طباعة نقود غير مضبوطة
- الأرجنتين: تضخم مقداره 99% رغم الإصلاحات المدعومة دوليًا
- السودان: تضخم 72% بسبب النزاعات وحوادث انهيار سلاسل الإمداد
- تركيا: تضخم 51% ناجم عن تراجع العملة وضغوط اقتصادية متزايدة
| الدولة | معدل التضخم (%) | الأسباب الرئيسية |
|---|---|---|
| فنزويلا | 400+ | أزمات سياسية، انهيار قطاع النفط، تدهور العملة |
| زيمبابوي | 172 | طباعة نقود مفرطة، انهيار العملة المحلية |
| الأرجنتين | 99 | عجز الميزانية، اضطرابات سياسية، إصلاحات اقتصادية |
| السودان | 72 | الحرب الأهلية، نقص الغذاء، انهيار البنية التحتية |
| تركيا | 51 | تراجع قيمة العملة، ارتفاع تكاليف الاستيراد |
تشير هذه البيانات إلى أن موجات التضخم الحاد لا تقتصر على جانب اقتصادي فقط، بل تتشابك مع عوامل سياسية واجتماعية متعددة تزيد من حدة الأزمة، وتجعل من الصعب استعادة الاستقرار بسهولة؛ فالتضخم في هذه الدول يعكس واقعًا معقدًا يحتاج إلى حلول متكاملة تأخذ في الحسبان العمليات السياسية الداخلية وانعكاساتها العميقة على الاقتصاد.