ارتفاع قياسي جديد.. أسهم أوروبا تتصدر المكاسب وترقب حاسم للفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسهم أوروبا لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أيام متتالية، مدفوعة بتحسن الشهية المخاطرة بعد تراجع التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مع ملاحظة أن تراجع أسهم قطاع الرعاية الصحية مقابل ذلك قلص من مكاسب السوق بشكل عام.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع تراجع التوتر التجاري وتأثير قطاع الرعاية الصحية

اختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بارتفاع قدره 0.2%، فيما شهدت بورصات المنطقة الأخرى تغيرات طفيفة أو ثباتًا في أدائها، حيث تصدر المؤشر الإيطالي المشهد بارتفاع ملحوظ بنسبة 1%، بدعم من مكاسب قوية في أسهم البنوك؛ ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أسهم أوروبا وسط بيئة محفزة لاستثمارات المخاطرة. في المقابل، أثقل تراجع أسهم الرعاية الصحية الأسواق؛ إذ هبط سهم شركة نوفارتس بنسبة 0.9% عقب إعلانها الاستحواذ على شركة أفيديتي بيوساينسز الأمريكية مقابل 12 مليار دولار نقدًا، في حين خفض بنك جيفريز تصنيف شركة روش ما تسبب في تراجع سهمها بنسبة 1.4%.

الدور الحاسم للاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة والصين في دفع أسهم أوروبا

تعد التحركات الإيجابية في أسهم أوروبا انعكاسًا مباشرًا لتفاؤل المستثمرين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني الأسبوع الجاري؛ حيث يتوقع أن يشمل الاتفاق إطار عمل يرسي قواعد وقف الرسوم الجمركية الأمريكية وإزالة القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة الصينية. وأكد مايكل فيلد، كبير محللي الأسهم في مورنينغ ستار، أن هذه التطورات الإيجابية تمثل نقطة انطلاق لتعزيز ثقة الأسواق، ما انعكس بارتفاع أسهم البنوك وتقنية المعلومات بنسبة 1.2% لكل منهما.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على تحركات أسهم أوروبا واهتمام المستثمرين

في ظل تحولات الأسواق العالمية، يركز المستثمرون بشكل خاص على اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يقرر خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء المقبل؛ وهو ما قد يدعم استمرار زخم ارتفاع أسهم أوروبا عبر تيسير ظروف التمويل وزيادة جاذبية الأصول. هذا الاهتمام يعكس الدور المحوري لقرارات الفيدرالي في تحديد اتجاهات الأسواق المالية، ويؤكد على تقلب بيئة الاستثمار التي تتفاعل سريعًا مع إشارات السياسة النقدية والاتفاقيات التجارية الدولية.