السعودية تنمو بقوة .. تحقيق 5% ارتفاع في نمو الربع الثالث مع انتعاش شامل للأنشطة الرئيسية
شهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 5% في الربع الثالث من العام، مدفوعًا بانعاش كافة الأنشطة الرئيسية، لا سيما النشاط النفطي الذي سجّل ارتفاعًا ملحوظًا. البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أكدت نمو الأنشطة النفطية بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسّنًا مستدامًا في الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية ودورها في دعم النمو الاقتصادي
شكلت الأنشطة النفطية العنصر الأساسي في نمو الاقتصاد السعودي، حيث أدى ارتفاع الإنتاج وزيادة الطلب العالمي إلى تعافي هذا القطاع الحيوي؛ ما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 8.2% على أساس سنوي. جنبًا إلى جنب، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بمعدل 4.5%، مما يدل على تحسّن في قطاعات متعددة من الاقتصاد الوطني، بما يشمل الخدمات والصناعات التحويلية. كما شهدت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا نسبته 1.8%، ما يعزز مستوى الإنفاق والاستثمارات العامة التي تدعم النمو الشامل.
كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميًا بنسبة 1.4% في الربع الثالث، وذلك نتيجة زيادة الأنشطة النفطية بنسبة 3.1% وتحقيق الأنشطة غير النفطية نموًا قدره 0.6% على أساس ربع سنوي؛ مما يؤكد استقرار الاقتصاد وتنويع محركاته.
توقعات النمو الاقتصادي في السعودية مع تعديل تحالف أوبك+
يرتبط نمو الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بسياسات إنتاج النفط، ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد زيادة أكبر بفضل تقليص تحالف أوبك+ تدريجيًا لتخفيضات الإنتاج الذي شاركت فيه المملكة كعضو رئيسي. بعد سنوات من خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بدأت أوبك+ تخفيف هذه القيود اعتبارًا من أبريل، مما ساهم في ارتفاع مستوى الإنتاج والنمو الاقتصادي.
تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2025، مقارنة بـ 2% في العام السابق، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية. كما قام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في ذات العام، استنادًا إلى تحسن إنتاج النفط وانتعاش الأسواق العالمية.
- تحسن ملموس في أسعار الذهب بالمملكة يعكس استقرار السوق المالية
- تخفيف قيود الإنتاج يعزز الطموح الاقتصادي السعودي
رؤية 2030 وإعادة هيكلة الاقتصاد لتعزيز نمو مستدام
تُعتبر رؤية 2030 الركيزة الأساس في رحلة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، إذ تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد. على مدار السنوات الماضية، انخرطت المملكة في إصلاحات اقتصادية هيكلية بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز النمو وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
أكد وزير الاقتصاد استمرار هذه الرحلة الطويلة لإعادة الهيكلة الاقتصادية التي تركز على دعم القطاعات غير النفطية وزيادة فرص الاستثمار الداخلي والخارجي، ما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
| النشاط الاقتصادي | نسبة النمو السنوي (%) | نسبة النمو الربع سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأنشطة النفطية | 8.2 | 3.1 |
| الأنشطة غير النفطية | 4.5 | 0.6 |
| الأنشطة الحكومية | 1.8 | — |
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا | 5 | 1.4 |