فرنسا تعيد رسم السياسات .. إلغاء السقف المفتوح للإجازات المرضية ضمن خطة تقشفية متجددة

تستعد فرنسا لتحديد سقف واضح للإجازات المرضية ضمن خطة تقشفية جديدة، حيث تعتزم الحكومة فرض حدود زمنية على هذه الإجازات للمرة الأولى في إطار ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، بهدف ضبط الإنفاق وتحسين الإدارة الصحية

تفاصيل تحديد سقف الإجازات المرضية في فرنسا

أقرت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحدد مدة الإجازات المرضية للمستفيدين، بحيث لا تتجاوز خمس عشرة يومًا في حال صدورها من طبيب عيادات خارجية، وثلاثين يومًا إذا كانت وفقًا لتقارير مستشفى، مع إمكانية التمديد بقرار طبي وبعد مراجعة أسباب الإجازة من قبل التأمين الصحي؛ وتنص الوثيقة على صدور مرسوم حكومي يحدد هذه الفترات بدقة، ويُسمح بتمديد الإجازة لمدة لا تتجاوز شهرين لكل حالة، على أن يلتزم الطبيب بكتابة مبررات طبية واضحة للتحقق من صحتها

الاستثناءات والجدل حول سقف الإجازات المرضية وتأثيره على نظام الضمان الاجتماعي

يسمح القانون بتجاوز سقف الإجازات المرضية للأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة، بشرط ذكر أسباب طبية مفصلة في تقرير الإجازة، ورغم غياب سقف رسمي للإجازات المرضية سابقًا، إلا أن التعويضات محدودة حسب نظام الضمان الاجتماعي بحيث لا تتجاوز 360 يومًا في ثلاثة أعوام؛ ويكشف خبراء عن أن الميزانية الجديدة للضمان الاجتماعي أكثر تشددًا، وقد تؤثر على خدمات الرعاية الصحية والمستفيدين منها، ما أثار جدلًا سياسيًا داخل اللجنة، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن الحد الزمني قد يتداخل مع العلاقة بين الطبيب والمريض ويُربك توفير البدائل للموظفين

الأسباب ونتائج رفع سقف الإجازات المرضية وتعديلات مراقبة التعويضات

تعود الحكومة إلى ارتفاع تكلفة التعويضات اليومية للمصابين، والتي ازدادت نتيجة التضخم وارتفاع الأجور، ويؤكد المقرر العام للمشروع أن تحديد سقف الإجازات سيساعد على متابعة حالة المرضى وتقييمها بشكل منتظم؛ في المقابل أثارت الخطط معارضة بعض النواب، لاعتقادهم أن فرض سقف زمني يرتبط بفرضية خاطئة حول الاحتيال، كما تم إقرار منع تجديد الإجازات المرضية عبر الطب عن بُعد إلا في ظروف استثنائية، إضافة إلى مناقشة جعل الفحص الطبي بعد إجازة الأمومة اختياريًا بسبب نقص أطباء العمل، ما أجج نقاشات حادة داخل اللجنة وتم تأجيل القرار للجلسة العامة لاحقًا