واقع جديد.. سلطان الجابر يكشف كيف تطبق الإمارات نهجًا واقعيًا لضمان أمن الطاقة عالميًا عبر شراكات طموحة

تُطبق دولة الإمارات نهجاً واقعياً يركز على ضمان أمن الطاقة عالمياً من خلال بناء شراكات طموحة وتطوير سياسات عملية تسهم في تنويع مصادر الطاقة وجذب الاستثمارات، وهذا ما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين من معرض “أديبك”.

نهج الإمارات لضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها عبر شراكات طموحة

يرتكز نهج الإمارات لضمان أمن الطاقة على صياغة سياسات عملية تعزز الثقة في الأسواق وتجذب رؤوس الأموال، كما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحفز التطور التقني، وفق تصريح الدكتور سلطان الجابر. هذا النهج العملي يرتكز على تشريعات تنظيمية واضحة وواقعية تساهم في خلق بيئة استثمارية موثوقة ومستقرة، حيث يشدد على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات وتوسيع فرص العمل. كما يؤكد على ضرورة استغلال التكنولوجيا المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانتاجية والمرونة في قطاع الطاقة.

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها

أوضح الجابر أن الإمارات تتبنى استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها لضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مما يدعم جذب رأس المال وتحفيز التقدم التكنولوجي؛ حيث تعتمد شركة أدنوك على أكثر من 200 أداة وتطبيق ذكي يُسهم في تحسين الأداء وتقليل التوقفات غير المخططة إلى النصف. كما يطمح القطاع إلى أن يكون الأكثر استفادة من حلول الذكاء الاصطناعي العالمية، ما يعزز دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90% ويرفع كفاءة العمليات في جميع مراحل الإنتاج وحتى التداول. هذا التوجه يدعم النمو الاقتصادي ويؤمن توفير الطاقة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

تدفق الاستثمارات ومؤشرات الطلب على الطاقة حتى عام 2040

يشير الدكتور سلطان الجابر إلى أهمية الاستثمارات الرأسمالية السنوية التي تقدر بـ 4 تريليونات دولار لتطوير شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة، لتلبية الطلب المتزايد على جميع أنواع الطاقة حتى عام 2040. ويرجع هذا الطلب المتزايد إلى نمو قطاعات عدة مثل مراكز البيانات، والتحضر، والاستخدام المتنامي لأجهزة التكييف، بالإضافة إلى توسع أسطول الطيران الذي سيتضاعف إلى 50,000 طائرة، ما يزيد الحاجة إلى الوقود بطرق متعددة. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال إلى جانب استمرار إنتاج النفط فوق 100 مليون برميل يومياً، مما يؤكد أن العالم يحتاج لتعزيز مصادر الطاقة المختلفة بدلاً من استبدال أحدها بالآخر.

تشدد الإمارات على أهمية التركيز على المؤشرات الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق الأمن الطاقي العالمي وتنمية اقتصادات المستقبل مثل الاستثمار في رأس المال البشري، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تطوير البنية التحتية للطاقة. كما يشير الجابر إلى ضرورة إطلاق سياسات داعمة للنمو وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال شراكات متينة تجمع القطاعين العام والخاص، ما يعزز دور الإمارات كوجهة استثمارية عالمية تمتلك بيئة تشريعية وتعاملات شفافة تُسهل تدفق الاستثمارات. هذا النهج يدعم بقاء الإمارات في طليعة الدول التي تحقق أمن الطاقة وتنويع مصادرها بأساليب ذكية وعملية.