قفزات نوعية.. ارتفاع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي يعزز فرص العمل في مصر

شهد قطاع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التوظيف ارتفاعًا لثالث مرة خلال أربعة أشهر، مدعومًا بزيادة الطلب المستقرة رغم أن فرص العمل الجديدة لا تزال محدودة. يشير هذا التطور إلى تحسن طفيف في حركة سوق العمل، وسط تحديات اقتصادية تستدعي مراقبة دقيقة.

تحليل مؤشرات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر وأثرها على سوق العمل

أوضح مسح حديث لقطاع الأعمال أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أقل معدل انكماش خلال ثلاثة أشهر في أكتوبر، حيث تراجعت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ من السابق؛ ما يعكس تحسنًا نسبيًا في نشاط القطاع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 49.2 مقارنة بـ48.8 في سبتمبر، ليبقى دون مستوى 50 الذي يُميز بين النمو والانكماش؛ لكنه مع ذلك يتجاوز المعدل المتوسط للسلسلة البالغ 48.2، مشيرًا إلى تراجع محدود في أداء الأعمال. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، مقارنةً بقطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء التي واجهت ضعفًا في النشاط، فيما كان الانخفاض في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة خلال خمسة أشهر.

تأثير زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج على استقرار أسعار البيع وفرص التوظيف

تواجه الشركات في القطاع الخاص الضغوط المتصاعدة على الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في أجور الموظفين لم تسجل منذ أكتوبر 2020. ومع ذلك، تمكّنت أغلب الشركات من استيعاب هذه الزيادات في التكاليف، مما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل تضخم أسعار البيع، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لاستقرار السوق في ظل الظروف الحالية. وأكد الخبير الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن “الزخم في الأسواق المحلية تحسن بشكل طفيف مع بداية الربع الرابع”، محذرًا في الوقت ذاته من احتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي إذا استمرت الضغوط على التكاليف وواجهت الشركات صعوبات في التعامل معها.

توقعات مستقبلية لفرص التوظيف والنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بمصر

عبرت مؤسسات القطاع الخاص عن تفاؤلها بنمو الطلب من العملاء وتحسن الظروف الاقتصادية المحلية؛ ما ينعكس إيجابيًا على توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلية. بالرغم من هذا التفاؤل، لا تزال التوقعات تحت مستوى الاتجاه طويل الأمد، ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات السوق. من المتوقع أن تعزز هذه العوامل فرص التوظيف وتحسن من معدلات استيعاب العمالة، ما يجعل مراقبة التغيرات على صعيد الطلب والتكاليف والفرص من أولويات التحليل الاقتصادي في الأشهر المقبلة.