في نمو مذهل.. خلال عام واحد أغنى 10 أمريكيين يعززون ثرواتهم بـ700 مليار دولار

ارتفعت ثروة أغنى 10 أمريكيين بمقدار 700 مليار دولار خلال عام واحد، مما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق وفق تقرير حديث صادر عن منظمة أوكسفام أمريكا. تكشف هذه الزيادة الضخمة عن تركز الثروة في أيدي عدد محدود من الأفراد بينما يواجه ملايين الأمريكيين تحديات اقتصادية حادة.

كيف تؤثر زيادة ثروة أغنى 10 أمريكيين على التفاوت الاقتصادي في أمريكا؟

تسبب ارتفاع ثروة أغنى 10 أمريكيين في اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة؛ فالتقرير الصادر عن أوكسفام يشير إلى أن سياسات الحكومات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك إدارة ترامب، ساعدت في تعميق هذه الفجوة وعدم المساواة الاقتصادية. ومن خلال بيانات الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 1989 و2022، اكتسبت أعلى 1% من الأسر ثروة تفوق بمعدل 101 مرة ثروة الأسرة المتوسطة، و987 مرة ثروة الأسر ذات الدخل الأقل، لتصل المكاسب إلى 8.35 مليون دولار لكل أسرة ضمن الشريحة الأغنى، مقابل 83 ألف دولار فقط للأسرة المتوسطة خلال الفترة ذاتها.

دور السياسات الضريبية والاجتماعية في تفاقم فجوة الثروة لدى أغنى 10 أمريكيين

أدى تفكيك قوانين الضرائب وشبكات الحماية الاجتماعية وقوانين العمل في الولايات المتحدة إلى تركيز أكبر للثروات، ما ساعد في تضخيم ثروة أغنى 10 أمريكيين بشكل غير مسبوق. وعلى وجه التحديد، يشير التقرير إلى مشروع قانون الضرائب الذي أقرّه الكونغرس عام 2017، والذي ساهم في نقل الثروة بشكل كبير إلى الأثرياء والشركات. ولم تكن هذه السياسات حكراً على الجمهوريين فقط، بل استفادت منها الإدارات الديمقراطية أيضًا، ما يعكس إجماعًا بين الحزبين على تبني خيارات تعزز عدم المساواة بدلًا من تقليلها.

توصيات سياسات فعالة من أجل تقليل ثروة أغنى 10 أمريكيين وتعزيز العدالة الاقتصادية

يتضمن تقرير أوكسفام مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعديل التوازن الاقتصادي بين مختلف الطبقات، ومن أبرزها:

• إصلاح تمويل الحملات الانتخابية وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار للحد من تركّز السلطة الاقتصادية.
• استخدام النظام الضريبي لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء والشركات الضخمة.
• تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتوفير الدعم للفئات الضعيفة اقتصادياً.
• حماية حقوق النقابات المهنية والعاملين لضمان مشاركة عادلة في النمو الاقتصادي.

تواجه هذه التوصيات تحديات سياسية واجتماعية، خصوصًا بسبب الصور النمطية المرتبطة بشبكات الأمان والضرائب، وهي أمور تتطلب تغييرات جذرية في الفكر والسياسات العامة لتعكس مصالح المواطنين العاديين بدلاً من النخبة الاقتصادية.

يُظهر التقرير أن رفع الضرائب بشكل عادل وتعزيز الدعم الاجتماعي يمكن أن يقلص بسرعة نسبة عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء، مع تقديم إصلاحات قائمة على المساواة والعدل. كما يبرز أهمية دور المجتمعات المدنية والنقابات التي تعمل من أجل إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر توازنًا، مما يشير إلى إمكانية حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية تحقق المصلحة العامة.