انطلاقة قوية.. اتفاقيات جديدة ترسخ التعاون الحكومي في قطاع الطاقة بأبوظبي خلال «أديبك 2025» لتعزيز النمو المستدام

تسهم الاتفاقيات الجديدة في تعزيز التعاون الحكومي في قطاع الطاقة بأبوظبي خلال “أديبك 2025” بشكل ملحوظ، ما يعكس حرص دائرة الطاقة على تطوير منظومة متكاملة تدعم تبادل البيانات والتكامل الرقمي والرقابة التنظيمية عبر الإمارة. تأتي هذه الخطوة لتأسيس بيئة طاقة أكثر ذكاءً وأمانًا، تتناسب مع متطلبات التنمية السريعة واستراتيجية الاستدامة في أبوظبي.

اتفاقيات لتعزيز التعاون الرقمي وتبادل البيانات في قطاع الطاقة بأبوظبي

شهد “أديبك 2025” توقيع دائرة الطاقة في أبوظبي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية عدة، تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي وتكامل البيانات عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة، وخصوصًا مواد البترول وتصاريح البناء والتراخيص البيئية. وتغطي هذه الاتفاقيات جوانب عدة تشمل التبادل الإلكتروني الآمن للبيانات، توحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز الرقابة على السلامة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ما يسهم في بناء منظومة طاقة أكثر تماسكًا واستحقاقًا للثقة.

وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات ترسي معيارًا جديدًا للسلامة والكفاءة، وتعزز التميز الرقمي الذي يقود مستقبل الطاقة في الإمارة ويضعها في طليعة القطاعات الحيوية التي تقوم على الابتكار والتكامل.

التكامل المؤسسي وأهميته في تطوير منظومة الطاقة الذكية بأبوظبي

تأتي الاتفاقيات كتجسيد فعلي للتحول نحو منظومة طاقة مرنة واستباقية تتعامل مع المتغيرات وتلبي احتياجات النمو السريع في الإمارة. وقّعت دائرة الطاقة اتفاقية رئيسية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتبادل البيانات الإلكترونية الخاصة بتصاريح تداول المواد البترولية وشركات التسجيل، مع ضمان سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، ما يعزز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ويزيد من دقة وفعالية الإجراءات.

من جهته، أوضح المهندس سيف غباش أن هذا العمل يصنع نموذجًا متطورًا يدعم رؤية الإمارات 2031 واستراتيجية الطاقة 2050، عبر توحيد آليات تبادل البيانات، وتسريع الخدمات مع تحقيق أعلى معايير السلامة والاستدامة. ويُبرز الربط الإلكتروني الجديد تحولا نوعيا في إدارة تصاريح المواد البترولية يعزز الحوكمة والشفافية، ويحفز على اعتماد الحلول الرقمية التي تتماشى مع أهداف الحياد المناخي وتحسين استخدام الموارد.

شراكات نوعية لتعزيز الكفاءة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي

توجّدت الاتفاقيات لتشمل أيضًا مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي وقع مذكرة تفاهم لتمكين التكامل الإلكتروني في تبادل شهادات المطابقة وتصاريح المنتجات البترولية، ما يسهم في توحيد المعايير الفنية وتسريع إصدار الخدمات وزيادة دقة البيانات. وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي، أن هذا التعاون يعكس توجه حكومة أبوظبي نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم أداء جهاتها الحكومية.

كما وقّعت دائرة الطاقة اتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع لربط أنظمتها إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للدائرة، لغايات إصدار تصاريح المنتجات البترولية والتحقق من العقود والرخص التجارية مع الحفاظ على سرية البيانات وحقوق الملكية.

تؤكد هذه المبادرات أن أبوظبي تعيد تعريف إدارة الموارد والرقابة التنظيمية من خلال توظيف التكنولوجيا الرقمية، بما يدعم أهداف الاستدامة ويُسرّع التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

وقال المهندس أحمد السيد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذه الاتفاقيات تؤكد ريادة الدائرة في بناء منظومة تنظيمية متكاملة تضمن سلامة الإمدادات وجودة الخدمات، بجانب تعزيز البيئة الرقمية الآمنة التي تشجع المستثمرين وتحفز الابتكار والدقة في تبادل البيانات، وصولًا إلى منظومة طاقة أكثر تطوراً واستدامة ومستجيبة لتطلعات القيادة في أبوظبي.

تُبرز هذه التحركات الحكومية مدى أهمية التعاون والتكامل الرقمي في تحقيق منظومة طاقة متطورة وآمنة ومستدامة، ليظل قطاع الطاقة في أبوظبي نموذجًا يُحتذى به على صعيد المنطقة، مستندًا إلى أحدث التقنيات وأفضل المعايير التنظيمية.