قبل COP30.. تقرير فجوة التكيف 2025 يكشف حقائق صادمة تغيّر مستقبل المناخ

قبل انطلاق مؤتمر COP30، يسلط تقرير فجوة تمويل التكيف لعام 2025 الضوء على حجم التحديات التي تواجه الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، حيث تشير البيانات إلى وجود فجوة تمويلية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويًا لتغطية احتياجات هذه الدول في التكيف المناخي وحماية شعوبها.

التحديات الراهنة في تمويل التكيف المناخي للدول النامية

يُبرز “تقرير فجوة التكيف 2025” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تفاوتًا خطيرًا بين الموارد المتاحة واحتياجات الدول النامية، إذ تحتاج هذه الدول إلى نحو 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 لتطوير قدراتها في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، لكن هذا الرقم يرتفع إلى 365 مليار دولار عند احتساب الخطط والمساهمات الوطنية، ما يدل على فجوة تمويلية واسعة الغور. ويُعد التكيف المناخي أحد الأهداف الأساسية لاتفاق باريس ضمن المادة السابعة، والتي تهدف إلى رفع قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية، وقد استغرق التقدم في هذا الملف سنوات بسبب الخلافات بين الأطراف وعدم وضوح آليات التمويل، فضلاً عن صعوبة قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف والتي تم تقليصها حديثًا إلى 100 مؤشر يُتوقع اعتمادها في COP30 المقرر في البرازيل. وأكد الرئيس المعين للحدث، “ندريه كوريا دو لاغو”، أن التكيف لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لصد آثار التغير المناخي المتزايدة.

فجوة التمويل وتأثيرها السلبي على قدرة الدول النامية

تكشف الأرقام الحديثة أن الدول النامية تلقت تمويلًا لا يتجاوز 28 مليار دولار في عام 2022 رغم احتياجها المتزايد ما يتسبب في اتساع فجوة التمويل من 194 إلى 366 مليار دولار عام 2023، لتصل بين 284 و339 مليار دولار في 2025. يُعد هذا الواقع نتاج تحديات تمويلية متشابكة تتطلب تنسيقاً محكمًا بين الجهات المانحة والمستفيدة. ويصر الخبراء على أن الحل لا يكمن فقط في زيادة حجم التمويل، بل في تحسين آليات التخطيط، وضمان استخدام الأموال بطريقة تحقق أكبر تأثير ممكن. وتشير بعض المصادر إلى أن الدعم المقدم لصناعة الوقود الأحفوري يبلغ سنويًا 1.3 تريليون دولار، وهو ما لا يتماشى مع حاجات التمويل الصحي والاجتماعي والبنية التحتية التي تقوي المجتمعات أمام آثار التغير المناخي المتفاقمة.

• تعزيز التمويل القائم على المنح بدلاً من القروض لتقليل أعباء الديون
• تشجيع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في دعم مشاريع التكيف
• دمج خطط التكيف ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
• تحديث وتنفيذ مؤشرات متطورة لرصد التقدم في التكيف سنواتياً

أهمية التمويل المستدام لقطاع الصحة في مواجهة أزمة المناخ

تعتبر أنظمة الرعاية الصحية من أكثر القطاعات تأثرًا بظواهر المناخ المتطرفة في البلدان النامية، حيث تتعرض المنشآت الصحية للدمار وتقطع سلاسل الإمداد عند وقوع الفيضانات أو الحرائق أو الأعاصير، مما يعرض المجتمعات لمخاطر فقدان خدمات حيوية في أوقات الأزمات. ويؤكد الخبراء أن تمويل التكيف يلعب دورًا جوهريًا في تعزيز مرونة هذه الأنظمة، عبر دعم البنى التحتية الصحية، وتحسين المرافق المتعلقة بالمياه والنقل والطاقة والغذاء، وهي عوامل غير مباشرة مؤثرة على صحة الإنسان. ويؤدي نقص التمويل إلى حرمان ملايين الأشخاص من خدمات أساسية، مع عواقب تنعكس سلبًا على التنمية البشرية بشكل عام.

يبقى التحدي الكبير هو تنسيق الجهود الدولية والمحلية لتعزيز التمويل العادل والفعال الذي يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة المستدامة التي تدعم أهداف التكيف البيئي والصحي.