العاملون والمعلمون.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 يحدد وفق الجداول الرسمية الجديدة

يبحث عدد كبير من العاملين والمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، خاصة مع أهمية معرفة الجدول الزمني وأماكن الصرف لتجنب الازدحام وضمان استلام المستحقات بسهولة. يتناول المقال كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2025، مع توضيح جدول الصرف والحد الأدنى للمرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

تبدأ وزارة المالية بصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين 24 نوفمبر وتستمر لمدة خمسة أيام، موجهة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، مع التذكير بأن بعض المستحقات تصرف في أيام مختلفة مثل 6 و9 و10 من الشهر نفسه؛ مما يتيح تنظيمًا مرنًا ومتسلسلًا للصرف يناسب جميع الموظفين حسب تخصصاتهم ومواقع عملهم.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين والمعلمين

يشتمل جدول صرف المرتبات على توزيع زمني دقيق لتسهيل العملية، حيث تُصرف مرتبات يوم 24 نوفمبر لموظفي وزارات هامة مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، بالإضافة إلى وزارات التموين، القوى العاملة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل؛ بينما يتم استكمال الصرف يوم 25 نوفمبر لموظفي وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، والتربية والتعليم، إلى جانب وزارات أخرى كالشباب والرياضة والمالية، إضافة إلى مؤسسات دينية وقضائية مثل الأزهر ودار الإفتاء ومحكمة القضاء الدستوري؛ فيما يخصص 26 و27 و28 نوفمبر للصرف لمن لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في الأيام الأولى.

الحد الأدنى للمرتبات وأماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

يشمل نظام المرتبات شريحة واضحة للحد الأدنى، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13,800 جنيه، أما الدرجة العالية أو ما يعادلها فتُمنح 11,800 جنيه، ومُدراء العموم نحو 10,300 جنيه، في حين تُحدد مرتبات الدرجة الأولى عند 9,800 جنيه، والدرجة الثانية 8,500 جنيه، والدرجة الثالثة 8,000 جنيه، بينما تتراوح مرتبات الدرجات الرابعة حتى السادسة بين 7,100 و7,300 جنيه؛ ويُتاح صرف هذه المرتبات في فروع البنوك، فروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، وذلك في إطار خطة وزارة المالية للحدّ من التزاحم وضمان عملية صرف منظمة لكافة الموظفين.