إحالة مها الصغير للمحاكمة.. بعد أزمة اللوحات الفنية وتقييد ظهورها الإعلامي

تبدأ محكمة الاقتصادية في مصر جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير يوم 22 نوفمبر 2025، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من اللوحات الفنية العالمية الشهيرة، مما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي.

جلسة يوم 22 نوفمبر لانطلاق محاكمة الإعلامية مها الصغير لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر قرارًا بتحديد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 للبداية الرسمية لمحاكمة مها الصغير، بعد أن أكملت جهات التحقيق المختصة جمع الأدلة والمستندات المتعلقة بقضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعديد من اللوحات الفنية. ويأتي هذا القرار بعد إحالة القضية رسميًا من قبل الجهات الأمنية، وسط متابعة إعلامية مكثفة لما أثير حولها خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الأزمة الإعلامية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في اللوحات الفنية

نشأت الأزمة عقب ظهور الإعلامية مها الصغير في برنامج “معكم منى الشاذلي” بتاريخ 6 يونيو 2025، حيث عرضت لوحات فنية طالبت بأنها من أعمالها الخاصة ومعبرة عن مشاعرها الشخصية. وأثارت تصريحاتها تساؤلات كبيرة بعدما تبيّن وجود تشابه ملحوظ بين إحدى اللوحات التي عرضت في البرنامج وقطعة فنية لمبدعة دنماركية تعود لعام 2019. هذا التشابه أثار انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي وأدى إلى تحقيقات موسعة.

التحقيقات وقرارات منع ظهوره الإعلامي لمها الصغير بعد إثبات انتهاك الملكية الفكرية

تابعت جهات التحقيق القضية بناء على شكاوى من فنانين وضحايا انتهاك الملكية، حيث أكدت الفنانة الدنماركية امتلاكها لحقوق اللوحة المثيرة للجدل مع تقديم إثباتات قانونية. وبناءً على ذلك، أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القضية للنيابة العامة، وقرر منع الإعلامية مها الصغير من الظهور على جميع وسائل الإعلام لمدة ستة أشهر، بسبب المخالفات المهنية والتلاعب بالمعلومات الفنية في عرض محتوى البرنامج. كما تم توجيه لفت نظر لفريق إعداد البرنامج لما حمّلته الفقرة من معلومات متنازع عليها بشأن اللوحات الفنية.

• قضت المحكمة الاقتصادية بمواصلة التحقيقات في حادثة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للرسومات المعروضة.
• المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراءات تنظيمية صارمة لمنع الإساءة المهنية والالتزام بمعايير التنظيم الإعلامي.
• تعرض مها الصغير وشريكها السابق الفنان أحمد السقا لتغطية إعلامية مكثفة عقب انفصالهما، ساهمت في تصاعد الأزمة.

تُشكل هذه القضية مثالًا واضحًا على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الفني والإعلامي، مع تعزيز الوعي القانوني وأخلاقيات المهنة لضمان شفافية المحتوى المعروض، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالفنون البصرية التي تُعد حقوقها محمية بموجب القوانين الدولية والمحلية.