استثمارات ضخمة.. الإمارات تطلق مشاريع كبرى في قطاع النقل والطرق بقيمة 170 مليار درهم حتى 2030
تسعى الإمارات إلى تطوير قطاع النقل والطرق عبر مشاريع ضخمة بقيمة تزيد على 170 مليار درهم حتى عام 2030 لتقليل الازدحام المروري وتعزيز كفاءة التنقل بين الإمارات. هذه المبادرات تتضمن تنفيذ مشاريع تطوير شاملة تجمع بين توسيع الطرق الاتحادية وتعزيز وسائل النقل الجماعي والسكك الحديدية، بما يتماشى مع النمو السكاني والاقتصادي الطموح للدولة.
مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل لتعزيز كفاءة الطرق الاتحادية
أوضح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن خطة الدولة تشمل رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة عبر زيادة عدد الحارات المرورية بشكل كبير؛ إذ ستتوسع من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه. تشمل هذه الخطة تطوير المحاور الحيوية مثل شارع الاتحاد الذي سيشهد زيادة في طاقته الاستيعابية بنسبة 60% عبر إضافة 6 حارات جديدة وتمديد عرضه إلى 12 حارة، وكذلك توسعة شارع الإمارات الذي سيرتفع بنسبة 65% في قدرته الاستيعابية مع تقليل زمن الرحلة بنسبة 45%، إضافة إلى تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 45%. ويتضمن المشروع دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومترًا وعرض 12 حارة ليستوعب 360 ألف رحلة يوميًا، مما يعزز شبكة طرق متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنقل بين الإمارات.
استراتيجيات مواجهة الازدحام المروري باستخدام النقل الذكي والسياسات الحديثة
يعود الازدحام المروري في الإمارات إلى النمو الكبير في أعداد المركبات الذي يفوق المعدل العالمي، إلى جانب الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة وتزامن أوقات العمل والدراسة. ووفقًا للمزروعي، تعتمد الوزارة خطة متكاملة تشمل تحديث السياسات المرورية والتشريعات بما يتناسب مع المتغيرات السكانية والنقل، وتشجيع الانتقال للنقل العام والذكي. كما تستهدف تطوير محاور الطرق الحالية وربطها بمشاريع وطنية محلية واتحادية، إلى جانب بحث إنشاء محاور جديدة وفق أحدث المواصفات لتحقيق انسيابية وحركة سلسة. تتضمن هذه الاستراتيجية أيضًا تعزيز التكامل بين مشاريع النقل الجماعي وتحفيز استخدام النقل العام للحد من الاعتماد على المركبات الخاصة.
الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية لتعزيز منظومة التنقل المستدامة
برزت السكك الحديدية كركيزة أساسية في خطة تطوير النقل بالدولة، حيث أُطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية في 2021 بموازنة تصل إلى 50 مليار درهم، بهدف تحقيق منظومة نقل متكاملة تربط المدن وتقِلل الانبعاثات وتسهم في السلامة المرورية. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن شركة قطارات الاتحاد تسير بخطى متسارعة لتقديم خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026 وفقًا لأعلى المعايير العالمية. تعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بتحقيق شبكة نقل مستدامة وآمنة وفعّالة تخدم مساعي تقليل الازدحام، وتعزز الارتباط بين المجتمعات، وتلبي احتياجات السكان المتزايدة بمواصفات متطورة.
- زيادة عدد الحارات في الطرق الاتحادية من 19 إلى 33 حارة لتوسيع الطاقة الاستيعابية
- تطوير المحاور الحيوية مثل شارع الاتحاد بشبكة حارات أكثر توسعًا وزمن رحلات أقل
- تشجيع النقل العام والذكي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة عبر تحديث السياسات المرورية
- تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية لتعزيز شبكة النقل بين المدن وإعادة توزيع حركة الركاب
- إقامة مركز متكامل لمراقبة حركة المرور يعمل على مدار الساعة لتحليل الازدحامات واقتراح الحلول
| المحور | النسبة المئوية لزيادة الطاقة الاستيعابية | عدد الحارات الجديد | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| شارع الاتحاد | 60% | 12 حارة (6 إضافية) | خفض زمن الرحلة وتحسين التدفق المروري |
| شارع الإمارات | 65% | 10 حارات | تقليل زمن الرحلة بنسبة 45% |
| شارع الشيخ محمد بن زايد | 45% | 10 حارات | تعزيز القدرة الاستيعابية وتسهيل التنقل |
| الطريق الاتحادي الرابع (مخطط) | — | 12 حارة | طول 120 كلم، يستوعب 360 ألف رحلة يومياً |
تعكس مشاريع النقل والطرق في الإمارات، التي تتخطى تكلفتها 170 مليار درهم، رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة السكان عبر بنية تحتية ذكية ومستدامة تتكيف مع معدلات التنمية السريعة، وتضمن بيئة مرورية متوازنة ومريحة لجميع مستخدمي الطرق. هذه الخطوات تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطلعات المستقبلية في التنقل الذكي والمتكامل، عبر استثمار استراتيجي وعلمي يهدف للتقليل من معوقات الازدحام وتحقيق تنقل أكثر أمانًا وسلاسة على مستوى الدولة.