أزمة الجوع.. جبايات الحوثي تدفع اليمن إلى مخاطر تهدد حياة 18 مليون شخص

تشكل جبايات الحوثي عبئًا ثقيلًا يدفع اليمن نحو شفا المجاعة، إذ يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي في ظل تشديد المليشيا على فرض الضرائب التعسفية التي أثرت سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. أثرت السياسات غير القانونية على التجارة وانتاج السلع، مما تسبب في تدهور حاد في مستوى حياة السكان.

تأثير جبايات الحوثي على الاقتصاد ومعدلات الفقر في اليمن

تسببت السياسات الجبائية التي تفرضها مليشيا الحوثي في إضعاف النشاط الاقتصادي وزيادة التكلفة على المواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير بسبب الجبايات المتعددة التي تشمل الضرائب والزكاة ومجهود الحرب وغيرها من الرسوم غير القانونية، ما أدى إلى زيادة الفقر وانتشار الجوع في مناطق سيطرة الحوثيين. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجبايات تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون ريال يمني سنويًا، مع احتمال وصول المبلغ الحقيقي إلى أضعاف ذلك، وهو الأمر الذي يقيد الحركة التجارية ويضعف القدرة الشرائية لدى السكان.

تداعيات الجبايات الحوثية على الأمن الغذائي ومستقبل اليمن

تؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن نحو نصف سكان اليمن معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي حتى عام 2026، ويعتمد أكثر من نصف السكان في مناطق الحوثيين على أعمال مؤقتة للحصول على دخل محدود، ما يفاقم هشاشة الوضع الاقتصادي. يعاني اليمن من ركود تجاري نتيجة القيود المالية والجمود الذي أحدثته جبايات الحوثي، كما أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي والاقتصادي، ما جعل الأزمة الاقتصادية تتحول إلى كارثة إنسانية تمتد آثارها إلى جميع الفئات المجتمعية.

الآثار الإنسانية والاجتماعية لجبايات الحوثي على المواطنين

لا تقتصر الأضرار على الجانب الاقتصادي فقط، بل تتعدى ذلك إلى توقف دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي منذ تسع سنوات، ما زاد من معدلات الفقر والتشرد. كما تعمل الإجراءات الحوثية على منع وصول المودعين إلى أموالهم، مما قطع مصدر دخل العديد من الأسر المعتمدة على هذه الإيداعات، بالإضافة إلى احتجاز العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي، الأمر الذي أدى إلى توقف البرامج والمساعدات الدولية في المناطق الخاضعة للمليشيا، وزاد من حجم الكارثة التي تواجه السكان خصوصًا في المناطق الريفية الأكثر ضعفًا.

تؤكد هذه المعطيات أن جبايات الحوثي تمثل سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، إذ تزيد الرسوم التعسفية وتكديسها العبء على المواطنين الذين يعانون أصلاً من فقر حاد وندرة في فرص العمل، في ظل بيئة يعيقها تدهور الخدمات وتعثر المشاريع الإغاثية والخدمية.