تحديث حصري.. المركزي المصري يعلن تعديل أسعار فائدة مبادرة «سكن لكل المصريين» ويكشف التفاصيل الجديدة

قرر البنك المركزي المصري استمرار العمل بأسعار الفائدة المخفضة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حفاظًا على حقوق العملاء الذين التحقوا بالمبادرة قبل تعديل أسعار الفائدة الأخيرة، مما يدعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على تمويل عقاري بأسعار تنافسية تلبي احتياجاتهم.

التفاصيل الجديدة لأسعار الفائدة في مبادرة سكن لكل المصريين

أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته لكافة البنوك العاملة بسوق التمويل العقاري بالاستمرار في تطبيق أسعار الفائدة المخفضة على عملاء مبادرة “سكن لكل المصريين” الذين تقدموا للحجز ضمن مراحل المبادرة الثلاث الأولى المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تشمل أسعار عائد تبدأ من 3% و8% متناقصة، وهو ما يهدف إلى حماية هؤلاء العملاء من التأثر بارتفاع أسعار الفائدة السائد في السوق مؤخرًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2025، حيث تم تكريس هذه الأسعار التيسيرية حفاظًا على استقرار الوضع المالي للأسر المستفيدة، وتجنب تحميلهم أعباء مادية إضافية.

دور وزارة المالية في إدارة المبادرات التمويلية ضمن سكن لكل المصريين

بحسب قرار رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022، أصبح على عاتق وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة، وكذلك أي تعديل يطرأ على المبادرات القائمة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى توحيد مصادر الدعم المالي وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، خاصة بعد إعلان البنك المركزي في نوفمبر 2022 وقف تمويله المباشر للمبادرات ذات أسعار الفائدة المنخفضة، حيث باتت وزارة المالية تتحمل عبء الدعم الكامل كجزء من إعادة هيكلة منظومة المبادرات التمويلية التي تسعى إلى رفع مستوى الشفافية وربطها بأولويات الموازنة العامة للدولة.

تأثير أسعار الفائدة الجديدة على استقرار التمويل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

يمثل استمرار أسعار الفائدة المخفضة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” خطوة هامة تجسد حرص الحكومة والبنك المركزي على استقرار الأراضي التمويلية للمواطنين في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يركز على ترشيد الدعم المالي لتخفيف الأعباء على البنك المركزي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الحكومية، كما أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تثبيت دعائم التمويل العقاري الميسر الذي يتيح لسكان مصر من محدودي ومتوسطي الدخل امتلاك وحداتهم السكنية بعيدًا عن تقلبات أسعار العائد في السوق، مما يؤمن الركيزة الأساسية لاستكمال المشروعات الإسكانية قيد التنفيذ.

• تطبيق أسعار الفائدة المخفضة يحمي المستفيدين من تأثيرات رفع الفائدة
• وزارة المالية تتولى مسؤولية تمويل المبادرات بدلاً من البنك المركزي
• القرار يعزز قدرات المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل في تملك المنازل
• يجسد جزءًا أساسيًا من إجراءات ترشيد الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي