مفاجأة اليوم .. أولى جلسات محاكمة محمد رمضان تبدأ بسبب أغنيته «رقم واحد يا أنصاص» وتفاصيل الأزمة القانونية

تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان في قضية نشر أغنيته “رقم واحد يا أنصاص” على يوتيوب بدون إذن رسمي، وهو ما أثار جدلًا حول حقوق النشر والترخيص. تتناول الجلسة التي تنعقد في محكمة جنح الدقي اتهام رمضان بنشر المصنف الصوتي والبصري دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وسط توقعات بالنظر في التسوية التي تم التوصل إليها بينه والجهات المعنية.

تفاصيل محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص” على يوتيوب

تبدأ اليوم محكمة جنح الدقي نظر القضية رقم 9213 لسنة 2025، والتي تتعلق بنشر الفنان محمد رمضان لأغنيته “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، دون ترخيص من وزارة الثقافة أو الجهات المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين حقوق النشر. ويواجه رمضان تهم إذاعة وعرض مصنف صوتي ومرئي بدون تصريح مسبق، الأمر الذي أدى إلى تحريك دعوى جنائية ضده وإحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة. تُعقد الجلسة بحضور الدفاع، الذي من المتوقع أن يعرض موقف التصالح الذي تم التوصل إليه مع الجهات المعنية، ما قد يؤدي إلى انتهاء الدعوى بناءً على هذا الاتفاق.

موقف الدفاع وتصريحات محامي محمد رمضان في قضية “رقم واحد يا أنصاص”

أكد محامي الفنان محمد رمضان، الدكتور أحمد الجندي، أن القضية تتعلق بنشر الأغنية على يوتيوب دون ترخيص رسمي، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تصالح بين رمضان والجهات المعنية قبل انعقاد الجلسة. وأوضح الجندي أن هيئة الدفاع ستقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت إتمام التصالح، مما يمكن المحكمة من النظر في إنهاء الدعوى القانونية القائمة. وأضاف أن التصالح الرسمي من شأنه أن ينهي النزاع بين الطرفين، وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع امكانية انقضاء الدعوى بناءً على هذا التسوية، وهو ما يعكس حرص الفنان على حل المشكلة قانونيًا بعيدًا عن التطورات السلبية.

الآثار القانونية ونظرة على حقوق النشر في مصر بخصوص الأغاني على يوتيوب

تُعد قضية محمد رمضان مثالًا هامًا على تطبيق قوانين حقوق النشر المتعلقة بالأعمال الفنية المنشورة عبر المنصات الرقمية مثل يوتيوب، حيث أن عرض أغنية بدون تراخيص مسبقة من الجهات الرسمية – خاصة وزارة الثقافة – يُعرض الناشر للمسؤولية القانونية، بما في ذلك المحاكمات والدعاوى الجنائية. في ضوء هذه القضية، تصبح أهمية الحصول على التصاريح الرسمية واضحة للفنانين والموزعين لضمان حماية حقوقهم وحقوق أصحاب المحتوى. وتحفز هذه القضايا على الالتزام بالأنظمة والقوانين المصممة لحفظ حقوق الملكية الفكرية والترخيص المناسب، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع الفن والإعلام في مصر.