أطول إغلاق في التاريخ.. الاقتصاد الأمريكي يتكبد خسائر أسبوعية تصل إلى 15 مليار دولار

تُكبد الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ الاقتصاد خسائر تقدر بحوالي 15 مليار دولار أسبوعيًا ضمن فترة تجاوزت 37 يومًا؛ مما جعله أثقل أزمة توقف حكومي يمر بها الاقتصاد الأمريكي تدريجيًا منذ سنوات عدة. يأتي هذا في ظل تجاوز الإغلاق الرقم القياسي السابق من عام 2019، مع تأثير شامل يتجاوز مجرد توقف رواتب الموظفين الفيدراليين.

تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول على الاقتصاد الوطني

تجاوز الإغلاق الحكومي الحالي الرقم القياسي السابق من عام 2019 في الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، ليصل تأثيره الأسبوعي إلى خسائر مالية تتراوح بين 10 و30 مليار دولار، ومتوسطها يبلغ 15 مليار دولار وفقًا لتقديرات المحللين الاقتصاديين، مما يجعل الكلفة الاقتصادية عالية وسريعة التراكم. في السابق، كانت التداعيات محدودة وموقتة، حيث يعود الموظفون المفصولون لاستلام رواتبهم المتأخرة فور إعادة فتح الحكومة، كما أن الإنفاق الفيدرالي كان يُستأنف لتعويض الفترات التي توقفت فيها الأنشطة الاقتصادية.

لكن هذه المرة، يلفت الخبراء إلى تزايد هشاشة الاقتصاد الأمريكي مع تكرار الأزمة، إذ يعاني المواطنون من مستويات تضخم مرتفعة وقلة فرص العمل، مما يجعل تأثير الإغلاق أكثر عمقًا واستمرارًا. بالإضافة إلى توقف صرف الرواتب، يعاني ملايين الأمريكيين من فقدان المساعدات الغذائية الضرورية، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يعتمد عليه العديد من الأسر.

خطوات الإغلاق والتأثير على موظفي الحكومة الأمريكية المفصولين مؤقتًا

حاولت إدارة ترامب خلال فترة الإغلاق تطبيق إجراءات تقلص من تكلفة الرواتب، عبر تسريح مؤقت لما يقدر بـ 650 ألف موظف في الجهاز الحكومي دون دفع رواتب متأخرة لهم؛ مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي. التقديرات تشير إلى أن هذا الإغلاق قد يقلّص نمو الاقتصاد الوطني بنحو نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، خاصة إذا استمر الإغلاق حتى فترة عطلة عيد الشكر، حيث قد تُفقد حوالي 14 مليار دولار من العوائد غير القابلة للاسترداد.

يظهر أثر الإغلاق في القطاع الخاص بوضوح، بدءًا من المتعاقدين مع الحكومة الذين توقف عملهم، وصولًا إلى الشركات التي تعتمد على السياحة، والتي تضررت من إغلاق المتنزهات والمتاحف، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويهدد فرص العمل في هذه القطاعات.

التحديات الاقتصادية التي يواجهها العاملون المفصولون بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي

تفاقمت تأثيرات الإغلاق على موظفي الحكومة المفصولين مؤقتًا، الذين يُضطرون لأداء مهام عملهم دون رواتب، مثل مراقبي الحركة الجوية في عدة مطارات رئيسية، مما أدى إلى تأخيرات واضطرابات في حركة الطيران. لم تقتصر الأزمة على مناطق محددة تشمل واشنطن العاصمة فقط، بل امتدت لتشمل مختلف الولايات الأمريكية، كما توضح قصة سينيكا بلونت من أركنساس، الموظف الذي اضطر لسحب مدخراته واستخدام دعم المجتمع للتمكن من دفع فواتيره الشهرية، وسط شكوكه حول الاستمرارية مع استمرار الإغلاق.

يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة في تقرير أكتوبر ليصل إلى 4.7% مقارنة بـ 4.3% في أغسطس، وذلك بسبب تصنيف الموظفين المفصولين مؤقتًا كعاطلين عن العمل. وتُكبد هذه الأزمة الكثير من الأسر التي تعتمد على رواتب مستقرة، مما يؤدي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني.

تأثيرات الإغلاق الحكومي الأمريكي على الشركات والقطاع الخاص

تجميد الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات بقيمة 24 مليار دولار في الشهر الأول من الإغلاق أزعج المقاولين والموردين المنتظرين هذه الأموال؛ مما دفع الاقتصاديين إلى التحذير من خطر تسريح العمال أو خفض الأجور. كما تأثرت آلاف الشركات الخاصة، التي تعتمد على قروض إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، بفقدان تمويل بلغ 2.5 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، وأُبلغ عن تأثير سلبي على العمليات اليومية وخطط التوسع.

نيل برادلي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، بيّن أن تراكمات آثار الإغلاق بدأت تظهر بوضوح، مما يعرقل نمو الشركات ويهدد مستقبلها، مؤكداً أن إعادة وظائف الحكومة ضرورية لاستقرار الأعمال وعودة النشاط الاقتصادي.

إن طول فترة الإغلاق الحكومي الأمريكي وما يرتبط بها من آثار اقتصادية تتخطى الأرقام الرسمية، تؤكد ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتخفيف الخسائر التي قد تمتد لقطاعات متعددة، خصوصًا مع استمرار التحذيرات من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لملايين المواطنين.