انخفاض غير متوقع.. الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تراجع التكنولوجيا وبيانات الاقتصاد المخيبة

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا ملحوظًا تحت ضغط الانخفاض الحاد في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين، مما دفع المؤشر “ستوكس 600” للانخفاض بنسبة 0.7% ليصل إلى 567.9 نقطة، ويفتح المجال للتساؤل عن تأثير هذه التغيرات على أداء الأسواق الأوروبية في ظل هذا الواقع الاقتصادي.

تأثير نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية على الأسهم الأوروبية وتراجع قطاع التكنولوجيا

تعكس حركة الأسهم الأوروبية الأخيرة تفاقم حالة التردد والحذر بين المستثمرين، خاصة بعدما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفاضًا غير متوقع لشهر سبتمبر، مخالفةً التوقعات التي رجحت تعافيًا بسبب زيادة الاستهلاك، مما ألقى بظلاله على قطاع التكنولوجيا الذي تعرض لموجة بيع حادة نتيجة المخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم؛ حيث شهدت أسهم القطاع تراجعًا بنسبة 1.9%، وهي الأعلى بين القطاعات المختلفة، في ظل استمرار تخوف المستثمرين من عاصفة اقتصادية وشيكة تلوح في الأفق كما أشار نيك سوندرز، الرئيس التنفيذي لمنصة “ويبول” للتداول.

القطاعات المتنوعة وتأثير الأحداث القانونية على الأسهم الصحية الأوروبية

على الرغم من الضغوط التي تعرض لها قطاع التكنولوجيا، استطاعت الأسهم الصحية أن تحافظ على أدائها الإيجابي بارتفاع نسبته 0.4%، مدفوعة بمكاسب أسهم بعض الشركات الكبرى؛ فقد سجل سهم “نوفو نورديسك” تقدمًا بلغ 1.9% عقب خسارة منافستها “فايزر” لجولة قانونية كان من شأنها تعطيل استحواذ الشركة الدنماركية على “ميتسيرا”، بينما قفز سهم “أسترازينيكا” بنسبة 3.1% بعد تجاوز نتائج أعمال الربع الثالث التوقعات، وحقق سهم “نوفونيسيس” زيادة ملحوظة بلغت 6.9%، مؤكدًا التفاؤل النسبي في بعض القطاعات وسط موجة التراجع العامة.

أداء شركات البيانات والبنك وتأثير السياسات النقدية على الأسواق الأوروبية

تبدل أداء بعض الشركات الأخرى كان ملحوظًا؛ فقد انخفض سهم شركة “ليجراند” الفرنسية، المتخصصة في تصنيع معدات مراكز البيانات، بنسبة 12.2%، وهو أسوأ أداء منذ مارس 2020، بعدما أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 11.9% في مبيعاتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وهو أقل من التوقعات بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما تراجع سهم “كوميرتس بنك” بنسبة 2% بعد إعلان انخفاض صافي الربح في الربع الثالث خلافًا للتوقعات، أما على الصعيد النقدي، فقد أبقى البنك المركزي النرويجي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مؤشرات تدل على توجه الاقتصاد الألماني نحو الركود بعد عامين متواصلين من الانكماش، ما يزيد من التحديات التي تواجه الأسواق المالية في المنطقة.