الشركات العائلية في الإمارات.. لاعِب أساسي يدعم 60% من الناتج المحلي ويوفر 80% من فرص العمل

تُعتبر الشركات العائلية في الإمارات من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بنسبة تقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة؛ مما يبرز أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات الخاصة بما يعزز الرؤية الطموحة “نحن الإمارات 2031” التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي ليصل إلى 3 تريليونات درهم.

كيفية تعزيز دور الشركات العائلية في الاقتصاد الإماراتي

شهدت الإمارات خطوات كبيرة في تعزيز مكانة الشركات العائلية من خلال تنظيم جلسات حوارية جمعت كبار ممثلي هذا القطاع، حيث تباحثوا حول سبل الاستفادة من البيئة التشريعية المتطورة، ومزايا الدعم الحكومي المباشر لتحسين الأداء الإداري والتشغيلي. وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية عملت على تأسيس قاعدة تشريعية متكاملة تضمنت إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لعام 2022، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً لتنظيم عمل الشركات العائلية؛ وقد تبعه إصدار أربعة قرارات وزارية ملكية لتنظيم ميثاق الشركة، وآليات شراء الحصص المختلفة، وإنشاء السجل الموحد.

نشاطات الوزارة الهادفة تدعم مسيرة الريادة الاقتصادية للشركات العائلية التي تُعد عمود الظهر الداخلي للقطاع الخاص، مع الاهتمام بتهيئة مناخ مؤسسي يمكّن هذه الشركات من تطوير قدراتها بشكل مستدام، خصوصاً في القطاعات الجديدة التي تتطلب ابتكاراً وتكيفاً سريعاً.

آليات التسجيل والفوائد المقدمة في السجل الموحد للشركات العائلية

تعمل آلية التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية بطاقة كاملة، حيث يضم حتى الآن نحو 18 شركة مسجلة تستفيد من خدمات متعددة منها إصدار الشهادات القانونية وإيداع مواثيق تأسيس الشركة. هذا النظام يوفر بيئة قانونية موحدة تسهل عملية التنظيم والتوثيق، مما يعزز حوكمة هذه الشركات ويدعم الانتقال السلس للملكية والإدارة بين الأجيال دون الوقوع في نزاعات قد تعرقل الأعمال.

إلى جانب ذلك، يتيح القانون الحوافز والتسهيلات التي تجعل الشركات العائلية قادرة على التوسع والانخراط في الاقتصاد الجديد، خصوصاً مع التركيز على تطبيق بنود ميثاق الشركة العائلية التي تضمن التوازن الإداري بين الأجيال المختلفة.

التحديات والحلول الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية في الإمارات

يعاني هذا القطاع من بعض التحديات التي تنبع من اختلاف الأجيال في الإدارة والتوجهات؛ إلا أن المرسوم الاتحادي رقم 37 لسنة 2022 وفر حلولاً فعالة عبر آليات تحكيمية تنظم فض النزاعات بطريقة تحفظ استقرار العمل وتضمن استدامة المشروع العائلي. وتم مناقشة أهمية تمكين الشركات العائلية من نقل الملكية والإدارة بشكل منظّم يضمن استمرار النمو والتطور.

عبر تعزيز قواعد الحوكمة وتبني أفضل الممارسات الإدارية، تصبح الشركات العائلية قادرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية بكفاءة، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.