تغيير مهم.. تفاصيل قرار مدّ عمل لجان الإيجار القديم في مصر مع الكشف عن نسب الزيادة الجديدة

قرار تمديد عمل لجان الإيجار القديم في مصر يتيح استكمال تقييم الوحدات لتحديد الزيادات الجديدة، بما يعكس التغيرات الحضرية والخدمية بدقة قبل تطبيق القيم الجديدة رسميًا مطلع 2026.

الضوابط الجديدة لتقييم الوحدات في نظام الإيجار القديم

تعتبر لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية في مصر حجر الزاوية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة، مراعيةً الفروق الجغرافية والخدماتية؛ لذا استُصدر قرار بمد عمل هذه اللجان إلى منتصف نوفمبر 2025 لاستكمال الحصر الميداني. تعتمد اللجان في تقييمها على عدة معايير أساسية تشمل:

• الموقع الجغرافي وتأثير قرب الوحدة من المناطق الحيوية والخدمية على القيمة الإيجارية،
• مستوى التشطيب وجودة مواد البناء المستخدمة في العقار،
• متوسط المساحات السكنية المتاحة في المنطقة لتحديد معايير عادلة،
• توافر المرافق العامة كالغاز والكهرباء والماء والاتصالات،
• جودة البنية التحتية كالطرق ووسائل المواصلات،
• الخدمات المجتمعية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق المحيطة،
• القيمة الإيجارية المسجلة للعقارات المماثلة خاضعة لضريبة العقارات، مما يمنح التقييم مصداقية وشفافية.

تشكل اللجان بقرار من المحافظ وتضم ممثلين من وزارات الإسكان والمالية ومصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزي للإحصاء، ليراعي تقييم الوحدات الدقة والعدل.

تفاصيل الزيادات والقيم الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار التمديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على زيادات متفاوتة تبدأ من عشرة أضعاف تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع تحديد حد أدنى للزيادات حسب فئة الوحدة، فتكون للقسم الاقتصادي 250 جنيهًا كحد أدنى، والمتوسط 400 جنيه، والمتميز 1000 جنيه شهريًا. كما ينص القانون على زيادة سنوية تقدر بـ 15% تُضاف تلقائيًا، لكي تحافظ القيم الإيجارية على قدرتها الشرائية مع مرور الوقت دون الحاجة إلى إعادة تفاوض. أما الوحدات غير السكنية، فقد تم تحديد زيادات تصل إلى خمسة أضعاف آخر أجرة قانونية مع نفس نسبة الزيادة السنوية المطبقة.

يأتي قرار مد عمل لجان الإيجار القديم ليمنح فرصة إضافية لضمان دقة الحصر، ليعكس تحديث القيم الجديدة مدى التفاوت بين المناطق، خاصة في ضوء التحولات السكانية والبنية التحتية.

منصة الرقم القومي وخطوات التقديم على الإسكان البديل للمستأجرين السابقين

ضمن الجهود المتزامنة مع تحديث القيم الإيجارية، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية عبر «مصر الرقمية» لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين أو ورثتهم، تأكيدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحاجة أصحاب العقود القديمة إلى سكن ملائم. يسهل التسجيل في المنصة باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف، ويشمل تقديم البيانات الشخصية، معلومات الوحدة المؤجرة، ومراجعة الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.

تتم مراحل التقديم إلكترونيًا وتتضمن:

• إنشاء حساب وتأكيد التسجيل برسالة نصية،
• إدخال بيانات شخصية وعائلية متكاملة،
• تسجيل بيانات الوحدة السكنية الحالية بالتفصيل،
• استلام إشعار رسمي يضمن إدراج الطلب ضمن المرحلة الأولى،
• دعم خاص لكبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا عبر مراكز خدمات داخل المحافظات.

يشرف رئيس مجلس الوزراء شخصيًا على متابعة تنفيذ القانون مع التعاون بين الوزارات المختصة، لضمان سرعة وشفافية الإنجاز وتحديث قواعد البيانات بما يمنع التكرار أو التضارب.

شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

أكد القانون على معايير محددة لضمان استحقاق المستأجرين للحصول على السكن البديل، ومنها:

• أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو ورثته لعقد ساري،
• الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها فارغة لفترة تزيد عن عام،
• عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن،
• أن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة وللغرض السكني ذاته،
• تقديم إقرار مُوثق بإخلاء الوحدة القديمة عند تسلّم الجديدة.

هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتوفير حلول سكنية عملية تراعي الفئات المتأثرة.

يستمر تطبيق مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا ابتداءً من سبتمبر 2025 حتى إقرار القيم الجديدة، مع إمكانية تقسيط الفروق لاحقًا لتخفيف الأعباء المفاجئة، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة مع الحفاظ على العلاقة التعاقدية الفعالة.

تُظهر خطوات التقييم والتمديد الحاصل في لجان الإيجار القديم حرص السلطات المصرية على تحديث منظومة الإيجارات بما يتماشى مع التطور العمراني واحتياجات السوق العقاري، مع تأمين حقوق جميع الأطراف المعنية بشكل شفاف ومنظم.