تقرير فجوة الانبعاثات 2025.. المخاطر تتصاعد والعالم يبتعد عن تحقيق الأهداف المناخية

تقرير فجوة الانبعاثات 2025 يكشف عن تراجع الجهود العالمية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ويؤكد اتساع الفجوة بين الالتزامات المناخية والتطبيق العملي لضبط ارتفاع درجات الحرارة، مما يهدد استقرار البيئة والأمن الإنساني على نطاق واسع. هذا الواقع يدعو إلى تحرك عاجل لتعزيز المبادرات الدولية والإقليمية.

أبرز نتائج تقرير فجوة الانبعاثات 2025 وأثرها على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية

صدر تقرير فجوة الانبعاثات 2025 عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان “بعيدًا عن الهدف”، ليبرز تباعد الأداء العالمي عن الالتزام باتفاق باريس للمناخ الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات العالمية ومنع تجاوز متوسط ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. التقرير كشف أن السياسات الحالية تدفع بمتوسط درجة الحرارة للارتفاع بنحو 2.8 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، وحتى لو تم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، فإن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 2.3 إلى 2.5 درجة مئوية، وهو ما يشير إلى وجود فجوة واضحة بين الخطط والنتائج الفعلية. كذلك، التأخر في تسليم المساهمات الوطنية يفاقم الأزمة، حيث لم تقدم سوى 64 دولة تقاريرها حتى سبتمبر 2025، ولم تسهم المساهمات الجديدة في تحسين الوضع.

التحديات السياسية والجغرافية وتأثيرها على الالتزام بأهداف الانبعاثات والاحتباس الحراري

يُبرز تقرير فجوة الانبعاثات 2025 صعوبة تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية جراء بيئة مناخية سياسية متوترة وصراعات جيوسياسية تمنع التنسيق العالمي الفعال. بحسب التقرير، يشترط لتحقيق هدف خفض الانبعاثات السنوية بنسب 55% و35% بحلول عام 2035 لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 و2 درجة مئوية على التوالي، جهودًا متضافرة وتعاونًا دوليًا معززًا. هذا الواقع يعيد العبء الأكبر على دول الجنوب العالمي، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجه تحديات متنامية من درجات حرارة مرتفعة ونقص مياه ومخاطر الاستقرار بالمنطقة.

الحلول والخيارات المتاحة لتسريع العمل المناخي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات

تعتبر الطاقة المتجددة محور الحلول الممكنة لتعويض التأخر العالمي وفقًا لتقرير فجوة الانبعاثات 2025، حيث تتوفر التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات، خصوصًا طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي أصبحت أكثر توفيرًا وأقل تكلفة من السابق. مع ذلك، ينادي التقرير بضرورة تعبئة إرادة سياسية وهيكل مالي دولي يدعم انتقالًا عادلًا في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الدعوة إلى فرض ضرائب على كبار الملوثين لتوفير موارد مالية كافية لمعالجة ديون المناخ وتمويل التكيف والتخفيف. كما يشدد التقرير على أهمية التخلي عن الاعتماد المفرط على تقنيات إزالة الكربون واحتجازه التي ما زالت موضع جدل، والتركيز على الاستراتيجيات البديلة الفعالة.