ارتفاع غير مسبوق.. البنك المركزي يعلن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر

بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 50.071 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه 49.534 مليار دولار، وذلك نتيجة تحسن مصادر العملة الأجنبية مثل زيادة الصادرات، ونمو الإيرادات السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملموس.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر مع نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ليُعد النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز محركات زيادة الاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 47.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل حوالي 26.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تحسناً كبيراً في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد؛ وهذا الارتفاع يؤكد دور الجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الموارد المالية المتاحة.

دور القطاعات الحيوية في تعزيز الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر

تُعتبر الإشارات الإيجابية في أداء القطاعات الحيوية أحد أهم عوامل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، إذ ساهم النمو في صادرات السلع والخدمات من جهة، وزيادة العوائد السياحية من جهة أخرى؛ فشهد القطاع السياحي ارتفاعًا في أعداد السياح والعائدات بالعملة الصعبة، مما زاد من الموارد المالية المتاحة للدولة، بينما أظهرت الشركات المحلية قدرة تنافسية ملحوظة في الأسواق العالمية، مما عزز من تدفق العملات الأجنبية، إلى جانب الطلب المتزايد على العملة الأجنبية نتيجة لتحسن المناخ الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة.

السياسة النقدية للبنك المركزي ودورها في استقرار الاحتياطي الأجنبي بمصر

يحرص البنك المركزي المصري على تطبيق سياسة نقدية حذرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، شاملة أدوات متعددة مثل أذون وسندات الخزانة، مع متابعة دقيقة لحركة العملات الأجنبية، وتحسين إدارة الاحتياطي الأجنبي بما يضمن تغطية الاحتياجات المالية المستمرة؛ ويعكس هذا النهج قدرة البنك المركزي على دعم الجنيه المصري، وضبط معدلات التضخم، وتحسين وضع مصر المالي أمام الأسواق العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تُبرز هذه المؤشرات قدرة مصر على تعزيز استقرارها النقدي وتنشيط مواردها المالية في مواجهة التحديات الخارجية، مع استمرار الدعم الحكومي والبنك المركزي لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تُحفز على المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر العملة الأجنبية، الأمر الذي ينبئ بمزيد من التقدم في مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترات القادمة.