تغيير جديد .. بعد التعديلات الأخيرة متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم 2025 والمطالبة بالإخلاء؟

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، يزداد التساؤل حول متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم والمطالبة بالإخلاء، إذ نص القانون على حقوق وواجبات واضحة للطرفين تخدم ضمان التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم 2025 وحقوق المالك القانونية

حدّد قانون الإيجار القديم 2025 حالات محددة يحق للمالك بناءً عليها فسخ عقد الإيجار القديم، منها انتهاء مدة العقد، وترك المستأجر للوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو جهة مستفيدة وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ما يجعل المالك قادرًا على التقدم مباشرة للإجراءات القضائية للمطالبة بالإخلاء، مما يعزز مصالح المالك مع احترام حقوق المستأجرين.

خطوات فسخ عقد الإيجار القديم 2025 والمطالبة بالإخلاء وفق القانون الجديد

يتيح القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية طلب التعويض إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد، ويحرص القانون على متابعة تنفيذ قرار الإخلاء بسرعة، مما يمنع تعطيل الإجراءات، لذا فاتباع الخطوات القانونية بشكل دقيق يضمن للمالك حقوقه دون تجاوز.

حقوق المستأجر وحماية القانون في ظل تعديلات الإيجار القديم 2025

يحفظ القانون للمستأجر حق الدفاع من خلال تقديم دعوى أمام المحكمة للطعن في أمر الإخلاء، رغم أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار فورًا، ويُسَنّ للمستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق السكنية، حتى تستكمل لجان الحصر عملها لتحديد القيمة الحقيقية للوحدة، ما يعكس توازنًا قانونيًا بين الطرفين ويراعي مصلحة المستأجر ضمن الإطار الجديد.

إشراف وزارة الإسكان وأثر التسجيل الإلكتروني على تطبيق القانون

تشرف وزارة الإسكان على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 من خلال متابعة العمل ميدانيًا لضمان الالتزام بضوابط الإخلاء، كما طُرحت منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين وتحديث قاعدة بيانات للوحدات السكنية، ما يعزز الشفافية ويساعد في ضبط السوق، ويجعل تنفيذ القانون أكثر دقة ونزاهة.

أبرز البنود الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025

• انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
• انتهاء عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات.
• تحديد الإيجارات الجديدة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
• إتاحة خيار الإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة لضمان توازن مصالح الملاك والمستأجرين.

تبقى التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم 2025 بمثابة تحوّل هام لتنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين، حيث توضح حقوق وواجبات كلا الطرفين، وتضع آليات تنفيذ صارمة تحفظ للمالك حق فسخ العقد والمطالبة بالإخلاء ضمن حدود قانونية محكمة، مع إتاحة فرص للمستأجرين لضمان بقائهم أو الانتقال لبدائل ملائمة، فبهذا التوازن يتحقق الاستقرار العقاري ويُحسن السوق بشكل عام.