صادرات قطاع الاتصالات المصري 7.4 مليار دولار.. وزير الاتصالات يعلن نموًا مستدامًا للقطاع سنويًا

قفزت صادرات مصر السنوية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 7.4 مليار دولار، مما يعكس طفرة غير مسبوقة في الصادرات الرقمية التي أصبحت ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري ومصدرًا هامًا للعملة الصعبة مع الاعتماد بشكل متزايد على مجال التعهيد لتعزيز هذه الصادرات.

الطفرة المتسارعة في مراكز التعهيد الرقمية في مصر

تُعد مراكز التعهيد الرقمية في مصر من العوامل المحورية التي تدفع الزيادة المستمرة في صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقوم مفهوم التعهيد على إنشاء شركات عالمية مراكز لها داخل مصر لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتمد في تشغيلها على كوادر مصرية متخصصة. هذا النمو دفع مصر لاستضافة أكبر حدث عالمي للتعهيد، بمشاركة شركات دولية واسعة تتنافس على تأسيس أو توسيع مراكزها داخل السوق المصرية، مما يعزز دور القطاع في توفير فرص عمل جديدة وزيادة صادرات الخدمات الرقمية التي تدر العملة الصعبة.

نمو متصاعد وفرص عمل واعدة في قطاع التعهيد المصري

تُعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى لصناعة التعهيد، مع خطط طموحة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدرات مراكز التعهيد. في مؤتمر التعهيد العالمي الأخير، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقيات مع أكثر من خمسين شركة دولية لإنشاء وتوسيع مراكز تعهيد جديدة توفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا النمو يصاحب تضاعف إيرادات قطاع التعهيد من 2.4 مليار إلى 4.8 مليار دولار، بينما تصل قيمة الصادرات الرقمية بشكل عام إلى 7.4 مليار دولار سنويًا، مما يؤكد تقدم مصر المستمر كمركز عالمي للخدمات الرقمية.

تنوع التخصصات وجهود تطوير المهارات البشرية في قطاع الاتصالات والتعهيد

تعمل مراكز التعهيد في مصر على تغطية مجموعة واسعة من المجالات المتخصصة، مثل مراكز الاتصال، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتصميم الإلكتروني، والبرامج المدمجة، وهو ما يعكس القدرات العالية للشباب المصري المدرب والمبتكر. ركزت الدولة بشكل خاص على تنمية المهارات البشرية، حيث ارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب عام 2018 إلى أكثر من نصف مليون متدرب في عام 2023. هذا الاستثمار في الموارد البشرية يعد أساسًا لاستمرار التفوق المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح المجال أمام الشباب للانطلاق في المستقبل الرقمي.

تشكل هذه المؤشرات دليلاً واضحًا على قدرة مصر في التحول إلى قوة عالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأكيدًا على أن الاستثمار في التدريب والتطوير سيكون له دور محوري في استدامة هذا النمو، مع خلق فرص واعدة للشباب الراغب في الاندماج ضمن سوق رقمي متطور ومتنامٍ.