تحديث جذري.. مصرف لبنان يطرح منهجية جديدة لتحويل الأموال لتعزيز الفعالية والسرعة

مصرف لبنان يطرح منهجية جديدة لتحويل الأموال تهدف إلى تعزيز الشفافية

أطلق مصرف لبنان منهجية جديدة لتحويل الأموال، تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح في العمليات المالية داخل لبنان وخارجه، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات ويقلل المخاطر المالية المرتبطة بالتحويلات؛ حيث من المتوقع تطبيق هذه المنهجية بداية العام المقبل لتطوير القطاع النقدي والمالي.

الهدف من منهجية مصرف لبنان الجديدة لتحويل الأموال وتعزيز الشفافية

تتضمن المنهجية الجديدة التي عرضها مصرف لبنان على شركات تحويل الأموال نماذج محددة يجب تعبئتها من قبل الزبائن عند كل عملية تحويل مالي، مما يضمن أعلى مستويات الشفافية والوضوح في المعاملات؛ وهذا يعد خطوة مهمة للحد من عدم الوضوح الذي ساد السنوات الماضية بسبب التضخم النقدي وانخفاض الثقة بالمداولات المصرفية. ويسعى مصرف لبنان من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى السلامة المالية والمساعدة في تحسين التصنيف المالي للبلاد، إلى جانب مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في تاريخ التحويلات المالية اللبنانية.

• حاكم مصرف لبنان يبدأ تدقيقًا جنائيًا كشف هدر أموال الدعم منذ عام 2019

التزام مصرف لبنان بمكافحة الجرائم المالية وتحسين إجراءات التحويل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يلتزم تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان معاقبة أي جرائم مالية مهما كان نوعها، خاصة في سياق تحويل الأموال عبر النظام المصرفي. ويشمل هذا الالتزام تشريعات حديثة مثل تعديل قانون السرية المصرفية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل كامل. وبات مصرف لبنان يصدر تعاميم تهدف إلى تنظيم العمل المالي بشكل دقيق للحد من التجاوزات في عمليات التحويل المالي داخليًا وخارجيًا.

• تراجع أسعار المحروقات في لبنان يشمل البنزين والمازوت والغاز

قانون الفجوة المالية وأثره على مراقبة تحويل الأموال وتعزيز الشفافية في لبنان

كشفت الحكومة اللبنانية عن مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي يُعد خطوة أساسية لتنظيم الوضع المالي ومعالجة الثغرات في الرقابة المصرفية. يتوقع أن يساعد هذا القانون على تحسين مراقبة التدفقات المالية وتقليل المخالفات في عمليات تحويل الأموال؛ مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان عبر زيادة المصداقية والشفافية في القطاع المصرفي والنقدي. يأتي هذا في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث المنظومة المالية المرتبطة بالتحويلات الداخلية والخارجية.