تراجع أسعار الوقود يعود للواجهة.. ارتفاع التضخم في مصر بعد 4 أشهر

شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2024، بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل، حيث تدفع زيادة أسعار الوقود التضخم للارتفاع مجددًا، ليصل إلى 12.5% في المدن، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر الماضي؛ وذلك بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، مما يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية ويعد مؤشرًا لتجدد الضغوط السعرية.

لماذا عاد التضخم للارتفاع بعد فترة من الاستقرار في مصر؟

ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5% في أكتوبر، وسط استقرار التضخم الشهري عند 1.8%، بعد أن شهد معدل التضخم ذروة تاريخية بلغت 38% في سبتمبر 2023، ثم تراجع تدريجيًا عقب توقيع مصر على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024؛ حيث كان التحسن ناجمًا عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاستثمارات. لكن رفع أسعار الوقود مجددًا أدى إلى عودة التضخم للارتفاع، مما يعكس تأثير أسعار الطاقة على مؤشر الأسعار في السوق المصري.

تفاصيل أسعار الوقود الجديدة وتأثيرها على التضخم في مصر

فرضت لجنة التسعير التلقائي زيادة على أسعار الوقود في أكتوبر، تمثلت في رفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر، أيضًا رفع سعر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر، فضلاً عن زيادة سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، وغاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب؛ ما أدى إلى توسع الضغوط على تكلفة المعيشة. وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر أن هذه الزيادة قد تكون الأكبر هذا العام، موجهًا إلى استمرار دعم السولار في المرحلة المقبلة، مع العودة لاحقًا إلى آلية التسعير التلقائي وفق أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.

توقعات التضخم في مصر خلال الفترة القادمة واستجابة البنك المركزي

في ظل ارتفاع التضخم، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية تيسيرية بخفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية 2024، بمعدل تراكمي تجاوز 6%، لتصل إلى 21% سعر الإيداع و22% سعر الإقراض. وتم تعديل توقعات التضخم لتسجل 14% خلال 2025 مقارنة بتقديرات سابقة بـ15%، متوقعًا أن ينخفض إلى نطاق 12% – 13% في الربع الثالث من العام المقبل. كما يستهدف المركزي الوصول إلى معدل تضخم يتراوح بين 5% – 9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% – 7% بنهاية 2028، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار تأثير الصدمات القائمة.