صدمة باريس.. 10 مليارات يورو تغادر فرنسا سنويًا مع تحويلات المهاجرين وتثير قلق الاقتصاد الوطني

تتجاوز تكلفة تحويلات المهاجرين السنوية لفرنسا حاجز 10 مليارات يورو، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا وسجلّ فرنسا في صدارة الدول الأوروبية التي تعاني من خسائر مالية متصلة بهذه التحويلات، وهو ما يطلق عليه عادةً “تحويلات المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية”.

العجز المالي الفرنسي وتأثير تحويلات المهاجرين على الاقتصاد الوطني

تشير البيانات إلى أن تحويلات المهاجرين من فرنسا تمثل خسارة كبيرة تؤثر مباشرة على الاقتصاد الفرنسي، حيث يحتفظ المهاجرون بروابط مالية قوية مع عائلاتهم في بلدانهم الأصلية، ويتم إرسال هذه الأموال بشكل مستمر بهدف الدعم المالي؛ مما يؤدي إلى خروج ما يزيد على 10 مليارات يورو سنويًا. وتؤكد بيانات البنك الدولي أن حجم هذه التحويلات على مستوى العالم تجاوز 800 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يفوق بشكل واضح قيمة المساعدات الرسمية للتنمية التي بلغ مجموعها 220 مليار يورو في عام 2022. وبحسب مرصد الهجرة والديموغرافيا، فإن خسائر فرنسا تراكمت لتصل إلى 155.5 مليار يورو بين عامي 2009 و2023، مع زيادة العجز السنوي من 7 مليارات يورو في السنوات الأولى إلى أكثر من 15 مليار يورو مؤخرًا. وتُعزى الزيادة الحادة إلى تفاقم أزمة الهجرة التي انطلقت عام 2015.

فرنسا تتصدر أوروبا في عجز تحويلات المهاجرين وأكثر الدول المتلقية في شمال أفريقيا

تتفوق فرنسا على باقي دول الاتحاد الأوروبي بحجم العجز، حيث سجل عجز تحويلات المهاجرين العام الماضي 15.8 مليار يورو، أي حوالي 44% من إجمالي العجز الأوروبي البالغ 35.9 مليار يورو. ومن بين الدول المستفيدة من هذه التحويلات، تتصدر دول شمال أفريقيا القائمة بحصة 41% من العجز الفرنسي، تليها بقية الدول الأوروبية بنسبة 25% وآسيا بـ18%. تبرز المغرب ومصر كأبرز الدول المستقبل لهذه الأموال بحسب بيانات “يوروستات”، لكن الجزائر التي تملك جالية كبيرة في فرنسا لا تتضمن بياناتها التفصيلية رسميًا، رغم أن البنك الدولي يقدر وصول تحويلات لها إلى 1.7 مليار يورو في 2023. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يعود أصلاً من فرنسا عبر قنوات غير رسمية أو رسمية.

ظاهرة التحويلات غير الرسمية “الحوالة” وتأثيرها على تحويلات المهاجرين من فرنسا

تمثل التحويلات غير الرسمية أو ما يُعرف بنظام “الحوالة” جزءًا كبيرًا من حركة الأموال التي يرسلها المهاجرون خارج فرنسا، وهي معاملات لا تظهرها الإحصاءات الرسمية. يعتمد هذا النظام، خصوصًا بين الجاليات الجزائرية والفرنسية من أصول جزائرية، على وسطاء يعملون بين بلد الإرسال والاستلام لتجاوز القيود على تحويل العملات، مثل الدينار الجزائري الذي يعاني من مشاكل في التعامل الخارجي. ويستخدم نظام الحوالة بشكل مكثف بسبب فروقات أسعار الصرف؛ حيث يوجد سعر رسمي وسعر موازٍ للدينار، يصل الفارق بينهما إلى الضعف. ويجري تداول هذه العملات في الأماكن العامة مثل المقاهي في باريس ومدن فرنسية أخرى، ما يجعل النظام الوسيط وسيلة مفضلة للتحويلات بعيدًا عن القنوات الرسمية. ووفق استطلاع أجرته “إبسوس”، يستخدم نحو 19% من المهاجرين في فرنسا شبكات غير رسمية للتحويل، وتزيد هذه النسبة إلى 21% فيما يخص المغرب العربي.

• يُعاد فتح التحقيقات في آليات مكافحة تحويلات الأموال غير الرسمية
• تدرس فرنسا فرض ضرائب على التحويلات لتقليل الخسائر المالية
• تشديد الرقابة لتعزيز الشفافية في حركة الأموال نحو الدول المستقبلة

تُعد تحويلات المهاجرين مصدر دعم مهم للأسر المستقبلة، لكنها تؤثر على الاقتصادات المحلية التي تغادر الأموال منها بدون عائد مباشر، كما يمكن أن تؤدي إلى تقليل الحافز للعمل والاستثمار في تلك البلدان، حسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة. وتشير مذكرة مرصد الهجرة إلى تأثير هذه التحويلات على الاستهلاك والناتج المحلي والإيرادات الضريبية، مما يزيد من العبء الاقتصادي العام للهجرة في فرنسا. لذلك، يُقترح اتخاذ إجراءات متكاملة تشمل تقليل الهجرة القادمة من البلدان الأكثر استفادة، وفرض ضرائب أوروبية على تحويل الأموال للخارج، ومحاربة شبكات التحويل غير الرسمية مثل الحوالة، بالإضافة إلى استخدام هذه التحويلات كأداة ضغط دبلوماسي في حال عدم التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين.