تمويل حيوي.. الصومال يحتاج 6.3 مليار دولار لتنفيذ خطة التكيف الوطنية “عدالة لا صدقة”
يشكل تمويل المناخ مسألة عدالة لا صدقة، خصوصًا في الصومال التي أطلقت خطة وطنية طموحة للتكيف مع التغير المناخي تتطلب 6.3 مليار دولار لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي، على الرغم من مساهمتها الضئيلة بأقل من 0.019% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
خطة الصومال الوطنية للتكيف مع التغير المناخي بقيمة 6.3 مليار دولار
أعلنت الحكومة الصومالية عن خطتها الوطنية بحجم 6.3 مليار دولار لمواجهة تحديات التغير المناخي المتزايدة، في جهود تهدف إلى حماية ملايين المواطنين من الآثار الفورية للظروف المناخية القاسية؛ وتشمل الخطة تطوير أنظمة الإنذار المبكر التي تساعد على توقع الكوارث الطبيعية، واعتماد الزراعة الذكية مناخيًا التي تحسن إنتاجية المحاصيل وسط الظروف المتقلبة، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية والبنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، بهدف تقليل هشاشة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
مخاطر التغير المناخي وتأثيرها على الصومال وأهمية تمويل المناخ العادل
يعتبر الصومال من أكثر الدول تعرضًا لتأثيرات التغير المناخي بسبب موجات الجفاف المتكررة والفيضانات التي تجبر العائلات على التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن موارد المياه، كما يعاني الرعاة من فقدان قطعانهم الأمر الذي يزيد من ضعف الأمن الغذائي، وتتصاعد معاناة الأطفال بسبب الجوع والنزوح القسري؛ مع ذلك، فإن حصص الصومال في تمويل المناخ العالمي لا ترقى إلى حجم المعاناة، حيث لم تتجاوز المساعدات المقدمة لها حتى عام 2020 مبلغ 300 مليون دولار، وهو أقل من 1% من الاحتياجات الفعلية للتكيف، الأمر الذي يعكس عدم عدالة توزيع التمويل وسط حجم إجمالي بلغ 1.5 تريليون دولار في 2022.
خطوات تمويل المناخ وتأثيرها على تعزيز التكيف في الصومال
يؤكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، صلاح أحمد جامع، على ضرورة اعتبار تمويل المناخ أداة عدالة فعالة وليس مجرد صدقة؛ ويشير إلى أهمية زيادة المنح وتقليل القروض وتسريع آليات الحصول على الدعم المالي، لأن التمويل المبكر والميسر هو السبيل الأساسي لضمان التنمية المستدامة في الدول المعرضة للخطر البيئي والنزاعات.
ويعزز دعم المناخ فرص بناء بنية تحتية مرنة، ويُمكّن النساء والشباب الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات المناخ، مما يسهم في تخفيف موجات النزوح والصراعات التي تؤثر على الاستقرار الداخلي بشكل مباشر.
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية
- تطوير الزراعة المستدامة التي تتكيف مع المتغيرات المناخية
- تقوية البنية التحتية لتتحمل الصدمات المناخية المتكررة
- تمكين الفئات الأكثر تضررًا كالشباب والنساء عبر برامج دعم مخصصة