الحماية الأسرية.. تمكين مسكن الزوجية والإجراءات القانونية وضمان استقرار الأطفال

تمكين مسكن الزوجية يمثل خطوة قانونية ضرورية لضمان استقرار الأسر وحماية الأطفال في حالات الخلاف أو الطلاق، حيث يتم السماح للزوجة أو المطلقة الحاضنة بالإقامة في المسكن حفاظًا على مصلحة الصغار واستقرارهم، بعد استيفاء الشروط القانونية والإثبات العملي للإقامة فيه.

خطوات تمكين مسكن الزوجية وإجراءات تقديم الطلب

للبدء بطلب تمكين مسكن الزوجية، يتوجب على الزوجة أو المطلقة التوجه أولاً إلى محكمة الأسرة المختصة بالمنطقة التي يتبع لها المسكن؛ إذ تعد هذه المحكمة الجهة الرسمية المختصة بالنظر في قضايا المسكن والحضانة، وبعدها تقوم بتحرير شكوى رسمية في قسم الشرطة المختص، مع إرفاق المستندات الداعمة، والتي تشمل شهادات ميلاد الأطفال وأصل وثيقة الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى إيصالات المرافق أو عقود ملكية أو إيجار العقار، وكذلك أي أوراق تثبت الإقامة الفعلية في المنزل؛ وما إن تُحرر الشكوى، يتم رفع الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية للتحريات والمعاينة في تمكين مسكن الزوجية

تبدأ النيابة العامة بالتحقيق في ملف تمكين مسكن الزوجية عبر إجراء تحريات ميدانية من قبل المباحث؛ بهدف التأكد من وجود الزوجة وأطفالها فعليًا في المسكن، وعدم توفر مسكن بديل، وتقييم طبيعة العلاقة الزوجية، إلى جانب أخذ شهادات الجيران والشهود، كما تكلف النيابة موظفًا من محكمة الأسرة بمعاينة العقار وإعداد تقرير مفصل يتضمن حالة المسكن ومدى أحقية الزوجة في البقاء فيه وفقًا للقانون، ويُرفع هذا التقرير مباشرةً إلى المحامي العام لشؤون الأسرة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التمكين.

أحكام وإلغاء قرار التمكين وحقوق الزوجة بعد الطلاق

بعد التحقق من صحة وجود الزوجة وأطفالها في المسكن، يصدر قرار تمكين مسكن الزوجية، الذي قد يكون مشتركًا للزوجين في حال استمرار الزواج، أو منفردًا للمطلقة الحاضنة إذا وقع الطلاق رسميًا؛ وتختلف مدة إصدار هذا القرار بين شهر وشهرين حسب التحديثات القانونية الجديدة، كما يحق للزوج رفع دعوى لإلغاء التمكين في حال توفير مسكن بديل مناسب أو انتهاء العلاقة الزوجية أثناء العدة، فيما يسقط حق الزوجة في التمكين عند انعدام الأطفال في سن الحضانة أو انتهاء حق الحضانة لأي سبب، أو زواج الحاضنة بشخص غير محرَّم عليها، مع إمكانية للقاضي في بعض الحالات الإبقاء على تمكين الحضانة في نفس المسكن إذا دعت مصلحة الطفل إلى ذلك.