خفض الفائدة في 5 دول خليجية.. كيف تتأثر الأسواق بخطوة الفيدرالي الأمريكي؟

خفض الفائدة في البنوك المركزية الخليجية خطوة مهمة تزامنت مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أعلنت خمس بنوك مركزية خليجية تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تأكيدًا على الحرص على استقرار الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي بشكل وثيق.

تأثير خفض الفائدة في البنوك المركزية الخليجية ودوره في الاستقرار النقدي

أعلن البنك المركزي السعودي عن تخفيض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” إلى 4.75%، بالإضافة إلى تخفيض معدل الاتفاقية المعاكسة “الريبو العكسي” إلى 4.25%، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التطورات العالمية والسعي للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ما يمثل جانبًا مهمًا من سياسات النقد المرنة التي تساعد في تجاوز ضغوط السوق الدولية. في قطر، قام مصرف قطر المركزي بتعديل معدلات الفائدة بخفض أسعار الإيداع إلى 4.35% وأسعار الإقراض إلى 4.85%، إلى جانب تعديل معدل إعادة الشراء إلى 4.60%، مما يعكس رغبة حثيثة في دعم السيولة وتحفيز النمو ضمن الاقتصاد القطري.

كيف يتماشى خفض الفائدة في دول الخليج مع قرارات الفيدرالي الأمريكي لتحفيز النمو الاقتصادي؟

اتخذ بنك الكويت المركزي قرارًا بخفض معدل الخصم من 4.00% إلى 3.75% بدءًا من 18 سبتمبر الجاري، مستندًا في قراره إلى متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية الدولية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ما يعكس حرص البنك على مواجهة التحديات وتحفيز النشاط الاقتصادي. أما مصرف البحرين المركزي فقد قلّص معدل فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75%، في خطوة تدعم استقرار السيولة. في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي العماني تخفيض معدل إعادة الشراء “الريبو” إلى 4.75%، في قرار يعكس اتجاهًا خليجيًا موحدًا للتكيف مع التغيرات في أسعار الفائدة الدولية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

الربط بين خفض الفائدة في البنوك المركزية الخليجية والأسواق العالمية: تحليل وبيانات مهمة

جاءت هذه القرارات الخليجية بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تعديل نطاق السعر بين 4.00% و4.25%، وهو خامس خفض خلال عام 2025 والسادس منذ سبتمبر 2024، في ظل مؤشرات متراجعة في سوق العمل وضغوط سياسية لتخفيض تكلفة الاقتراض. ويهدف خفض الفائدة في البنوك المركزية الخليجية إلى تقليل أعباء التمويل ودعم النمو الاقتصادي في مناطق تعتمد على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يعكس جدوى التنسيق النقدي بين دول الخليج والاحتياطي الفيدرالي.

يأتي تنسيق خفض الفائدة في البنوك المركزية الخليجية مع الاحتياطي الفيدرالي كخطوة استباقية لمواجهة تباطؤ السوق العالمي، خاصة في ظل بيانات سوق العمل المتراجعة وسياسات تقليص تكلفة الاقتراض. يتيح هذا التنسيق تعزيز قدرة الدول الخليجية على دعم اقتصاداتها دون المخاطرة بعدم استقرار عملاتها التي ترتبط بالدولار، وهو ما يساهم في استدامة التنمية الاقتصادية وتقليل العبء المالي عن القطاعات المتنوعة. تلعب هذه التحركات دورًا محورياً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر تعزيز السياسات النقدية المرنة والمتوائمة مع التغيرات الدولية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.