تحول 5 آلاف من المشمولين بالرعاية إلى وزارة الثقافة .. الاسدي يعلن خطوة لتعزيز الدعم الثقافي بشكل غير مسبوق

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل دفعة مهمة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل داخل وزارة الثقافة ووزارة الوقف الشيعي، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى فتح فرص عمل منتجة ومستدامة تساهم في دمج المستفيدين بسوق العمل الوطني بشكل فعّال. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف المشمولين برعاية الدولة وتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.

تحويل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى فرص عمل منتجة ضمن وزارة الثقافة والوقف الشيعي

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي انطلاق عملية تحويل نحو 5000 مستفيد من الرعاية الاجتماعية للعمل في وزارة الثقافة، مع خطة لتوسيع عملية التحويل لتشمل دوائر أخرى مثل ديوان الوقف الشيعي؛ هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على توفير فرص عمل مستدامة تعزز استقلالية المستفيدين وتدعم تحسين ظروفهم المعيشية. تستهدف الوزارة من خلالها تعزيز مشاركة العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في سوق العمل عبر مهن منتجة تساهم في بناء التنمية المجتمعية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

إجراءات الوزارة لضمان نزاهة برامج الرعاية الاجتماعية ومنع استغلالها سياسياً

نوّه الوزير الأسدي إلى وقوع استغلال للقضايا الاجتماعية لأغراض انتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على شفافية إدارة برامج الرعاية الاجتماعية. من ضمن هذه الإجراءات توقيف إصدار بطاقات “كي كارد” الجديدة بهدف منع استخدام الدعم الاجتماعي في حملات انتخابية، والتأكيد على مهنية التعامل مع الملف الاجتماعي بعيدًا عن أي تداخل سياسي يضر بمصلحة المستحقين. هذه الخطوات تعزز بناء نظام دعم عادل ونزيه يضمن وصول الدعم لمن يستحق دون تلاعب أو استغلال.

التحديات المالية ودور برامج الرعاية الاجتماعية في دعم أكثر من مليون أسرة عراقية

تشمل برامج الرعاية الاجتماعية في العراق ما يقارب 1,300,000 أسرة، وأوضح وزير العمل أن استمرار تقديم الدعم يعتمد بشكل كبير على التخصيصات المالية المتاحة، مشيرًا إلى أن التحديات المالية تمتد لتشمل توقيفات التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تشابه التوقيفات في موظفي الدولة، ما يتطلب حلولًا مالية مستدامة. رغم هذه التحديات، شهد العراق انخفاضًا كبيرًا في معدلات البطالة من 24% عند استلام الوزارة الملف إلى 13% حاليًا، مع استقرار أمني نسبي وعدم تأثير سلبي لوجود العمالة السورية على فرص العمل المحلية. وتعكس هذه المعدلات تحسّنًا فعليًا في دمج فئات الرعاية الاجتماعية بسوق العمل.

• بدء تحويل 5000 مستفيد من الرعاية الاجتماعية للعمل في وزارة الثقافة
• متابعة تحويل دفعات إضافية للعمل في ديوان الوقف الشيعي
• تنفيذ إجراءات صارمة لمنع استغلال برامج الرعاية الاجتماعية لأهداف انتخابية
• توقيف إصدار بطاقات “كي كارد” الجديدة لضمان نزاهة الدعم
• شمولية الدعم لحوالي 1,300,000 أسرة عراقية
• انخفاض معدل البطالة من 24% إلى 13% خلال فترة إدارة الوزارة
• تفتيش دوري لمواقع العمالة الأجنبية لمراقبة توظيف العمال المحليين

أكّد الوزير الأسدي على استمرار عمليات التفتيش المنتظمة للمواقع التي تضم عمالة أجنبية، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على التوازن في سوق العمل بين العمالة المحلية والأجنبية، بهدف ضمان فرص عمل عادلة للعراقيين وتعزيز استقرار الاقتصاد والمجتمع. هذه الإجراءات تعزّز بيئة عمل منتجة ومستقرة تدمج المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية في قطاعات عمل سليمة.